قالت مصر، إن الخلافات الجوهرية القانونية والفنية للقاهرة والخرطوم، لا تزال مستمرة مع أديس أبابا.

وفي بيان لوزارة الري المصرية، الجمعة، أكدت استئناف مفاوضات سد النهضة بوساطة تقودها جنوب أفريقيا.

وجاء في البيان، أنه "تم يوم الجمعة (3 يوليو 2020) استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة (...) بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان: "قامت كل من مصر والسودان وإثيوبيا باستعراض موقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه لا تزال هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث".

وتابع: "تم الاتفاق على استكمال النقاشات غدا (السبت) بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء".

وعقب قمة أفريقية مصغرة، الأسبوع الماضي، أعلنت القاهرة والخرطوم، التوافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية سودانية إثيوبية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بمكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، والجهات الدولية المراقبة لمفاوضات السد، "لبلورة اتفاق ملزم حول سد النهضة"، غير أن أديس أبابا قالت السبت الماضي، إنها ستبدأ ملء السد خلال أسبوعين.

وأعلنت إثيوبيا في يونيو/حزيران الماضي، اكتمال إنشاء 74% من السد المقرر بدء ملء خزانه في يوليو/تموز الجاري، مع موسم الأمطار، مقابل رفض سوداني ـ مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.‎

والأربعاء، أعلنت مصر أنها ستقدم أطروحات "مرنة جدا" في مفاوضات لجنة الخبراء.

وأعلن السودان، الخميس، استعداد فريقه لاستئناف المفاوضات بشأن "سد النهضة" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعثرت هذه المفاوضات على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت"، و"الرغبة بفرض حلول غير واقعية".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف الأساسي للسد هو توليد الكهرباء، لدعم عملية التنمية.