رفض مكتب البرلمان التونسي تمرير لائحة تقدمت بها كتلة "الحزب الدستوري الحر"؛ للجلسة العامة لتصنف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب، الجمعة.

وقال بيان المجلس، إن "مكتبه تداول في مشروع اللائحة التي تهدف لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وقرر عدم تمريرها للجلسة العامة".

وفسر المكتب سبب عدم تمرير اللائحة "بمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي (للمجلس) بحكم أن ما تتضمنه من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة يدخل في مجال التشريع".

ويتكون مكتب البرلمان من رئيس المجلس ونائبيه و10 أعضاء من مختلف الكتل، ومن مهامه إقرار جدول أعمال الجلسات العامة، وضبط أجندة عمل المجلس.

وكانت كتلة "الحزب الدستوري الحر" (16 نائبا) قد تقدمت باللائحة في بداية يونيو/حزيران الماضي، بُعيد فشل تمريرها للائحة تندد بالدعم التركي لحكومة الوفاق في ليبيا.

و"الحزب الدستوري الحر" معروف بتأييده للرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي"، وارتباط قياداته بالإمارات، ومعاداته للثورة التونسية.