أعقبت موجة من عمليات البيع الواسعة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم المخاوف بشأن النمو في الصين. وهذا أسوأ توقيت متصور لحدوث أمر مثل هذا لسوق النفط. وكانت الأسعار منخفضة بالفعل، وتتجه جنوبا تحت ضغط من تخمة السوق المعروفة. وكانت المخزونات عند مستويات قياسية مرتفعة. والتوقعات حتى قبل هزة السوق الماضية لم تكن مشجعة.

ووفقا لبعض التقديرات، فقد منتجي أوبك حوالي 500 مليون دولار في السنة المنتهية في 31 مايو/أيار. تم نقل هذا المبلغ الكبير من المال من الحسابات المصرفية للمنتجين إلى حسابات خزائن حكومات الدول المستهلكة. وفي أوروبا، على سبيل المثال، لم تتغير أسعار المستخدم النهائية من المنتجات المكررة كثيرا على الرغم من الانخفاض في أسعار النفط الخام. وكانت لحظة عبور برميل من النفط الخام للحدود من معظم دول الاتحاد الأوروبي سببا في رفع سعره إلى مستوى معين مسبقا من قبل المنظمين. السعر الفعلي المدفوع للمنتجين له تأثير ضئيل جدا على فواتير المستهلكين النهائية. لذلك؛ فإنه في حين فقد المنتجون قدرا كبيرا من إيراداتهم، والمستهلك النهائي لا يتمتع بأي فائدة قابلة للمقارنة. الكثير يذهب من أجل نظام عالمي للتجارة الحرة.

فرض ضرائب مماثلة على المنتجات الأوروبية المستوردة من قبل منتجي النفط للتصدي لهذه الممارسات التجارية غير العادلة هي قضية شائكة في نظام التجارة العالمي «العادل» الحالي. وتعتبر هذه الضرائب خرقا لــ «دستور» منظمة التجارة العالمية. هذه القضية، التي هي محل نقاش من الناحية النظرية على أساس مبدأ المساواة في المعاملة، هو من المحرمات في ساحة التجارة العالمية. وهي تجتمع مع العلاقات الأمنية وحساب التفاضل والتكامل الاستراتيجي والاعتبارات السياسية. تكرار الظلم بدوره أحيانا، بطريقة أو بأخرى، لمجرد المعايير.

ولكن حتى في إطار النظام التجاري «العادل» الحالي، فإن «أوبك» على وشك أن تفقد أكثر بالمقارنة مع إيراداتها قبل ثلاث سنوات. وهذا يثير مسألة من يملك حقا آبار النفط إذا كانت الحكومات المستوردة تحقق أرباحا أكثر من تجارة النفط بالمقارنة مع أصحاب الآبار.

وفي الوقت الحاضر، فإن المشكلة الملحة هي انهيار الأسعار. الاجتماع التالي المقرر لأوبك ليس قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل. ومع ذلك، فإن هناك أصوات محذرة من أنه إذا كان هناك أي تدخل فوري من نادي المنتجين، فإن الضرر الذي سوف يحدث سيكون أكبر بكثير من العام الماضي. هذه الأصوات المحذرة لديها عنوان واحد في الذاكرة: المملكة العربية السعودية. «التدخل في حالات الطوارئ» يعني دائما خفض إنتاج السعودية.

ولكن هل تقبل الرياض باجتماع طارئ لـ«أوبك» مع العلم أن الهدف الوحيد لمثل هذا الاجتماع هو خفض الإنتاج؟

هناك حجج تدعم كلا الجوابين.

 إن صقور «أوبك» لن ينجحوا في تحريك الرياض. فهم لم يقوموا بذلك من قبل. ولكن حلفاء السعودية المقربين في الخليج ليسوا سعداء الآن بما يجري في السوق. وأظهر الكويت إحباطا في حربه العامة مع الرياض حول حقلين مشتركين. إن الآخرين يشتكون بهدوء.

وعلاوة على ذلك، فإن هناك ضغط متزايد داخل المملكة العربية السعودية نفسها لتفعل شيئا لوقف هبوط أسعار النفط. وتحتاج الميزانية السعودية إلى 100 دولار للبرميل على الأقل لتحقيق التوازن. إن الاحتياطيات محدودة، وينعكس انخفاض الأسعار بالفعل على الإنفاق العام.

التفكير في النفط كسلاح للتأثير على الوضع الداخلي في إيران لا يحقق شيئا يُذكر في بيئة ما بعد الاتفاق النووي. إن إيران سوف تتلقى أموالا كبيرة بمجرد أن تبدا عملية رفع العقوبات. انخفاض أسعار النفط لفترة أطول من شأنه أن ينعكس على طهران، إذا كان الاتفاق لم يحدث.

ولكن ربما يكون الأوان قد فات الآن لعقد اجتماع طارئ للقيام بأي شيء له معنى. وحتى إذا قررت المملكة العربية السعودية أن تمضي في طريق الصقور وترضي حلفائها المقربين، فإن هذا القرار لا يكاد أن يحدث فرقا. وسوف يؤدي في المملكة العربية السعودية إلى خسارة عملاء من المنتجين الآخرين في حين ستستمر الأسعار بالاتجاه للاسفل رغم ذلك. ولا يمكن للرياض أن يقوم بالانعطاف في سياسات إنتاجه الآن، وإذا حدث ذلك فإن السوق لن يهتم كثيرا. وكانت هناك وفرة لبعض الوقت الآن، وقدرات إضافية كفيلة بجعل الأمر أكثر سوءا. العراق وإيران أمثلة جيدة. ولا يمكن لانخفاض الأسعار أن يذهب للأسفل بما فيه الكفاية لإغلاق آبارهم. من هو الشخص السوي في تفكيره الذي قد يعتقد أن الرياض قد يتخلى عن جزء من حصته في السوق إلى الإيرانيين حتى من دون أمل في أسعار أفضل؟

وتفترض أفضل الأسعار ازديادا مسبقا على الطلب. السوق المالي وآفاق النمو في الأسواق الناشئة بالإضافة إلى الصين ليست جيدة للذهب الأسود في هذه الأيام. ومن دون زيادة كبيرة في الطلب هناك فلن يكون هناك أمل لاستيعاب قدرات أو أسهم إضافية.

توقيت قرار خفض الإنتاج حساس مثل توقيت قرار زيادة الإنتاج. في حين أن المخاوف الاستراتيجية ليست السبب الوحيد وراء زيادة الإنتاج، وبالتأكيد لن تكون السبب الوحيد لعكس الاتجاهات.

ولا تبدو وحدات الماكرو العالمية مطمئنة لإلهام أن الطلب سيزيد في أي وقت قريب. وتستخدم الصين الأدوات التنظيمية لعلاج أوجه القصور التي لا تنتج عن الأنظمة. هذا أمر يتحول من سيء الآن إلى أسوأ في المستقبل. ويتم استنفاد البنوك المركزية، ولا يمكن أن تبقي الفقاعة المالية إلى الأبد. الآفاق في أوروبا ليست مبشرة بسبب التشوهات الهيكلية التي يتظاهر الجميع بأنها لا وجود لها.

ولفترة وجيزة، من الذي يتوقع تحسنا في الطلب على المدى القصير؟ حتى الانخفاض في مستويات الإنتاج، وإن لم يكن من المتوقع سواء في العراق أو في إيران بعد الصفقة، سيكون من الصعب ملاحظته من قبل جداول الأسعار. التخمة والأسهم تحتاج إلى إغلاق العديد من الحقول العملاقة داخل وخارج «أوبك» قبل أن يتأتى للسوق سماع أي ضجيج.

وعلاوة على ذلك، من دون نوع من التنسيق مع المنتجين الرئيسيين خارج «أوبك»، فإن أي اجتماع طارئ للمنظمة لن يكون ضارا ذاتيا. وحتى إذا قرر أعضاء «أوبك» منع الغش في حصصهم، من باب مراقبة الله، فإن المنتجين من خارج أوبك ليس لديهم اتفاقيات ملزمة مع المنظمة. لقد رأينا هذا النوع من التنسيق في السابق، وهناك حاجة لذلك الآن بكل تأكيد. ولكن هذا لن يتحقق في غضون أسابيع أو حتى أشهر. أي خطة صارمة لجمع عناصر صفقة عادلة داخل وخارج «أوبك» هي مطلوبة، ولكن لن يكون من السهولة بمكان رؤيتها في أي مكان. ومع ذلك، فإن التأثير على الأسعار، حتى بعد مثل هذه الخطة، ليس أمرا محددا. لدينا قدرا كبير من الطاقة الإنتاجية الفائضة، وقدر كبير من الانخفاض في الطلب، وقدر كبير من الضغوط المحلية على المنتجين، مثل العراق، لمواصلة ضخ أكثر من ذلك. إنها عاصفة مثالية لـ«أوبك». إن ما يحدث هو أسوأ سيناريو.

ولكن ما هو سيء للبعض جيد للآخرين. ويجب على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تدقق الآن في آلاتهم الحاسبة مع بعض الخطط للاحتفال في وقت لاحق في المساء. إذا كان هذا نبيذ بوردو من النوع الجيد، فإنه ربما يبرر ذلك الأخبار السارة.