قال  النائب العام السوداني، "تاج السر علي الحبر"، إن تسليم الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" للمحكمة الجنائية الدولية "قائم على التفاوض بين المدعي العام في المحكمة الجنائية والسلطات السودانية".

وشدد على أن  "الأهم هو أن الإفلات من العقوبة مرفوض نهائيا، والمحاسبة التزام دستوري"، بحسب تصريحاته لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وأشار إلى أن "البشير" يواجه عدة قضايا أمام المحكمة، أولها انقلاب يونيو/حزيران 1989.

وقال "تاج السر علي الحبر"، إن مهمة النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة ثم تقديم القضايا إلى المحكمة.

وتابع: "انتهينا من التحقيق حول قضية انقلاب يونيو وأحلناه إلى المحكمة. نحن في انتظار تحديد موعد الجلسة ونتوقع أن يكون هذا الأمر في القريب العاجل".

ويواجه "عمر البشير" مذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.