توقعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية العالمية "ستاندرد آند بورز"، الجمعة، أن يتعرض اقتصاد دبي إلى "صدمة كبيرة"، بسبب التدابير المصاحبة لانتشار فيروس كورونا.

وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة سينكمش بنحو 11% هذا العام، وسوف يتعافى فقط عام 2022 إلى مستويات النمو الاسمي المحققة العام الماضي.

وجرّدت الوكالة أشهر شركات التطوير العقاري في دبي من تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، حيث خفضت "إعمار" العقارية والشركة التابعة لها "إعمار مولز" من تصنيفها السابق "بي.بي.بي ناقص" BBB-، وهو الأدنى في خانة درجة استثمار، إلى درجة "بي.بي زائد" BB+.

وحذرت من أن مزيداً من تخفيض التصنيف قد يأتي لاحقاً، كما خفضت تصنيف "مركز دبي المالي العالمي للاستثمار" DIFC Investments Ltd إلى "بي.بي زائد" BB+، رغم أن "ستاندرد" أبقت نظرتها المستقبلية لهذه الشركة مستقرة حالياً.

وكتب محللون في "ستاندرد أند بورز"، بمن فيهم "تيموسين إنجين": "نتوقع الآن أن نرى الطلب الدولي على العقارات في دبي ضعيفاً، وأن يكون الانخفاض في أسعار المساكن أكثر حدة مما توقعنا، حتى عام 2021".

ودبي التي تصنّف نفسها على أنها مركز أعمال كبير في الشرق الأوسط، تعتمد بشكل كبير على قطاعي السياحة والعقارات، فهما من أكثر القطاعات تضرراً من انتشار الوباء.

غير أن الإمارة تواجه الآن انكماشاً اقتصادياً أكثر عمقاً من التراجع الذي شهدته عام 2009، عندما اضطرت إلى البحث عن تمويل من جارتها الغنية بالنفط أبوظبي.

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن ينتعش اقتصاد دبي بنحو 5% عام 2021، ولكن بعد ذلك تتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2% حتى عام 2023 وسط انخفاض الطلب في منطقة الخليج وانخفاض أسعار النفط نسبيا.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي 3.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2020، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

كما أظهرت بيانات رسمية، أن مبيعات العقارات في دبي، هوت خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن حولها فيروس "كورونا" إلى إمارة أشباح.

ووفق البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تراجعت قيمة التصرفات العقارية على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من الثلث، مسجلة 48.2 مليار درهم (13.1 مليار دولار)، مقارنة بنحو 78 مليار درهم في نفس الفترة من 2019، بهبوط بلغت نسبته 38.2%.