أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، أنها حددت السابع من أغسطس/آب، موعدا للنطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق "رفيق الحريري" في تفجير ضخم بسيارة مفخخة عام 2005.

وقتل "الحريري" الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر/ تشرين الأول 2004، في فبراير/شباط 2005، عندما فجر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية.

وقتل في التفجير 21 شخصا آخرين وأصيب 226 بجروح. ووجهت أصابع الاتهام لسوريا التي كانت تتمتع بنفوذ كبير في لبنان.

وقالت المحكمة ومقرها هولندا، في بيان، إنها "أصدرت اليوم أمرا بتحديد موعد للنطق بالحكم" في القضية المرفوعة ضد أربعة مشتبه بهم من حزب الله يحاكمون غيابيا.

وبسبب فيروس كورونا المستجد، "سيتلى (الحكم) من قاعة المحكمة مع مشاركة افتراضية جزئية" وفق البيان.

وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة العام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي العام 2009.

وبدأت محاكمة المتهمين في 2014، ووجهت إليهم تهم القيام بدور كبير في التفجير الذي أودى بـ"الحريري".

ووجهت إلى "سليم عياش" (50 عاما) تهمة قيادة فريق نفذ الهجوم، بينما يتهم كل من "أسعد صبرا" (41 عاما) و"حسين عنيسي" (41 عاما) بإرسال فيديو مزيف إلى قناة "الجزيرة" الإخبارية تتبنى فيه مجموعة وهمية العملية.

ويتهم "حسان حبيب مرعي" (52 عاما)، بالتورط في المخطط.

ووجهت المحكمة الاتهام إلى القيادي في "حزب الله" المشتبه بأنه الرأس المدبر للهجوم "مصطفى بدر الدين"، الذي يسود اعتقاد بانه قُتل اثناء الحرب في سوريا في مايو/أيار 2016.

ويرفض الأمين العام لـ"حزب الله"، "حسن نصرالله"، تسليم المشتبه بهم، وحذر المحكمة قائلا: "لا تلعبوا بالنار"، فيما اعتبرها الرئيس السوري "بشار الأسد" أداة "للضغط على حزب الله".