هددت السلطات المصرية بفرض غرامة مالية تصل إلى مليون جنيه (62.5 ألف دولار) على أي شركة أو مؤسسة تعرض منتجها إلكترونيا دون الكشف عن سعره.

وقال القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك "أحمد سمير فرج"، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن قانون حماية المستهلك رقم (181) لعام 2018، شدد على ضرورة توافر سعر المنتج خلال عرضه.

وأضاف: "من يخالف ذلك يتعرض لغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه (625 دولارا) وتصل إلى مليون جنيه (62.5 ألف دولار)، ومضاعفتها إلى 2 مليون جنيه (125 ألف دولار) في حال تكرار الفعل.

وأشار "فرج" إلى أن القانون يلزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها.

وانتشرت في الفترة الأخيرة، ظاهرة "السعر إنبوكس"، وذلك من خلال بعض الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، التى ترفض إعلان سعر المنتج أمام الجميع، وتطلب من الراغبين في الحصول عليه التواصل معهم عبر الرسائل الخاصة.