تعتزم قطر إخضاع 256 جهة لقرار التوطين الجديد من أجل توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن قطري باحث عن عمل، حسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وتقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية منذ بدء جائحة كورونا بوضع آليات جديدة لتنفيذ كل خطط التوظيف والتوطين، التي وضعها خبراؤها بهدف إنهاء قوائم الباحثين عن عمل.

وسيكون على الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد عدم توظيف غير القطريين، على أن تقوم الوزارة بترشيح المواطنين القطريين الباحثين عن عمل للعمل في تلك الوظائف وفقا لاحتياجات جهات العمل المختلفة.

وتعمل الوزارة حاليا على رصد أعداد الموظفين القطريين في تلك الجهات بهدف الوقوف على معدلات التوطين المطلوبة في كل شركة أو مؤسسة للوصول للنسب التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه مؤخرا.

وسيكون على تلك الشركات مخاطبة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالوظائف الشاغرة لديها مستقبلا بحيث تراجع الوزارة بيانات الوظائف الشاغرة وترشيح الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهلات أو خبرات تتناسب مع شغل تلك الوظائف.

وفي حالة عدم وجود باحث عن عمل من بين المواطنين القطريين يتم ترشيح أحد أبناء القطريات لشغل الوظيفة وفقا للتسلسل القانوني لشغل الوظائف.