كشف موقع بريطاني، الأحد، أن دبلوماسيين إماراتيين يواجهون أسئلة صعبة بعد أن تورطت قنصلية بلادهم في كيرلا بالهند في قضية تهريب ما قيمته 2 مليون دولار من الذهب.

وذكر "ميدل إيست آي" أن وزن الذهب المذكور يبلغ 30 كيلوجراما عثر عليها في حقائب دبلوماسية مرسلة من دولة الإمارات إلى قنصليتها في كيرلا الواقعة جنوبي الهند، والتي ينحدر منها آلاف العاملين في البلد الخليجي.

وأضاف أن التهمة لم توجه حتى الآن للدبلوماسيين الإماراتيين بشكل مباشر، لكن موظفة هندية مشتبها بها، تدعى "سوابنا سوريش"، زعمت أن صلتها الوحيدة بالشحنة المذكورة أنه طلب منها إجراء استفسارات عنها بناء على طلب من القنصل العام الإماراتي.

وفي طلب كفالة قدمه محاموها بعد أن وصلهم عبر عدة وسطاء، حاولت "سوريش" التنصل من أي علاقة لها بالشحنة وإلقاء اللوم كليا على القنصلية، وهي في حالة فرار حتى الآن.

وقالت "سوريش" إنها كانت تتصرف بناء على تعليمات القنصل العام بالوكالة "راشد خميس الشميلي"، الذي تولى هذا المنصب بعد مغادرة سلفه الهند في أعقاب تفشي وباء "كورونا".

وفيما أكدت القنصلية أن "سوريش" لا تزال تعمل معها "على أساس الطلب" على الرغم من تركها العمل رسميا العام الماضي، تم اعتقال أحد موظفيها السابقين (هندي الجنسية) يدعى "ساريث كومار" بعد فترة وجيزة من العثور على الذهب.

وبعد اعتقال "كومار" بقليل، سارعت سفارة الإمارات في الهند للتأكيد على أنه لم يعد يعمل في القنصلية، وقالت في بيان: "تم طرد الموظف المعني لسوء السلوك قبل هذا الحادث بوقت طويل".

لكن طلب "سوريش" الكفالة مثّل مصدرا للكثير من المعلومات، بما في ذلك الكشف عن صلة هذه السيدة بالقضية عبر مكالمات أجرتها مع الجمارك قبل وصول شحنة الذهب.

ونقل الموقع البريطاني عن مصدر يعمل في سفارة إحدى الدول الخليجية في نيودلهي، على معرفة بكيفية التعامل مع الأمتعة الدبلوماسية، قوله إنه "لا يمكن إرسال أو تسلم الحقائب الدبلوماسية دون علم أو موافقة الدبلوماسيين في البلد الأصلي والدولة المضيفة".

ونقل موقع "نيوز مينيت" الإخباري عن مصادر جمركية قولها إن شحنة الذهب "تمت الموافقة عليها رسميا وتوقيعها وتأمينها بشريط أمان لاصق، وكانت مرسلة من طرف حكومة الإمارات إلى قنصليتها في كيرلا".

وعلق الموقع الهندي على الحادثة: "إن فتح الأمتعة الدبلوماسية، والعثور على سلع مهربة -وإن لم يكن نادرا- يمثلان مشكلة خطيرة، إذ تقول وكالة التحقيقات الوطنية الهندية إن عملية التهريب المنظمة قد تكون لها آثار خطيرة على الأمن القومي الهندي".

وكانت السفارة الإماراتية في الهند قد أكدت، في بيان أصدرته في 7 يوليو/تموز الجاري، أنها ترفض بشدة "مثل هذه الأفعال، وتؤكد بشكل قاطع أن البعثة وموظفيها الدبلوماسيين لم يكن لهم دور في هذا الأمر".