أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، تعريفًا قانونيًا للتنمر، إلى جانب وضع مادة جديدة في قانون العقوبات لمحاكمة المتهمين بها خلال الفترة المقبلة، تشمل الحبس والغرامة.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فقد وافق رئيس الحكومة "مصطفى مدبولي"، خلال اجتماعه، على إضافة مادة لقانون العقوبات تتضمن تعريف التنمر بأنه "استعراض للقوة أو السيطرة للجاني، واستغلال لضعف أو حالة تسيء للمجني عليه، كذلك الجنس، والدين، والعرق، والأوصاف البدنية، والحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي".

وتضمنت المادة أن استغلال كل ما سبق بقصد التخويف أو السخرية أو التقليل من الشأن أو الإقصاء عن المحيط الاجتماعي يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة بما لا يقل عن 10 آلاف جنيه (قرابة 630 دولارًا)، وبما لا يزيد على 30 ألف جنيه (قرابة 1879 دولارا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت العقوبة على أنه إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، وكان الفاعل من أصول المجني عليه من المتولين تربيته، أو لهم سلطة عليه، أو مسلّمًا إليه بحكم قضائي، أو يعمل خادمًا لديه، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

جاء ذلك بعدما شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من حالات التنمر، التي تقدم متضررون منها ببلاغات للنائب العام، الأمر الذي استلزم وجود عقوبة في قانون العقوبات للحد من الظاهرة.