قال وزير الخارجية اليونان "نيكوس دندياس" إن بلاده طلبت من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات متعددة على تركيا، مشددا على أن أوروبا ستفرض عقوبات قاسية على تركيا إذا واصلت انتهاكاتها.

ونقلت قناة العربية (سعودية) عن "دندياس" قوله إن "اتفاق أنقرة مع الوفاق الليبية والتنقيب في مياهنا باطلان".

وفى مقابلة تليفزيونية، الأربعاء، قال "دندياس" إن اليونان تريد من شركائها في الاتحاد الأوروبي إعداد قائمة بعقوبات اقتصادية "موجعة" لاستخدامها ضد تركيا إذا مضت قدما في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة الجزر اليونانية.  

وأضاف: "أبلغ نظراءه في الاتحاد الأوروبي أنه إذا مضت أنقرة قدما في خططها للتنقيب قبالة جزر كريت ورودس وكارباثوس فيجب على الاتحاد الرد بحزمة من العقوبات القاسية".

وفي 9 يوليو/تموز، دعا نواب في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة وملموسة ضد تركيا، متهمين أنقرة بتقويض القانون الدولي.

كما طالب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" أن "يقف بحزم تجاه أنقرة ويطلب منها وقف نشاطاتها غير القانونية في مياه قبرص ووضع حد للتهديدات ضد اليونان".

وأوضح "دندياس" أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا"، مشددا على أن "التكتل بوسعه أن يخلق مشكلة كبيرة لشل الاقتصاد التركي".

تقول اليونان إن لها حقوقا حصرية في المناطق التي تستهدفها تركيا في مجالات التنقيب، والتي تقع قبالة جزيرة كريت بعيدا عن الساحل التركي.

بينما تعتقد أنقرة أن لها ما يبررها في علميات التنقيب بعد صفقة وقعتها مع الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.