دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الخميس، إلى تعديل قانون الانتخاب، وإجراء استفتاء على النظام السياسي.

ويرفض الاتحاد المقترح المطروح بتعديل القانون الانتخابي، الذي يتضمن رفع العتبة الانتخابية (نسبة الأصوات المطلوبة للحصول على مقعد بالبرلمان إلى 5%).

وتتضمن التعديلات المطروحة مقترحات إضافية حول المال السياسي وتمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية وعدة نقاط أخرى.

وتأتي مطالب اتحاد الشغل في خضم أزمة سياسة حادة تمر بها تونس، بعد إقالة رئيس الحكومة المستقيل، "إلياس الفخفاخ"، لوزراء حركة "النهضة".

وقال الناطق الرسمي للاتحاد "سامي الطاهري" إن "الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة طالما أن الحكومة الحالية قائمة"، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأضاف: "الوضع الحالي يحتم على حركة النهضة وحلفائها الاحتكام إلى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة".

كان مجلس شورى حركة النهضة أعلن تكليف رئيس الحركة "راشد الغنوشي" بإجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية والأحزاب والمنظمات الوطنية لتشكيل حكومة جديدة.

والأربعاء الماضي، شهد البرلمان التونسي، تقديم لائحة (عريضة) تطالب بسحب الثقة من حكومة الفخفاخ، تحمل توقيع 105 نواب، بينهم كتل النهضة وقلب تونس (ليبرالي- 27 نائبا) وائتلاف الكرامة (ثوري- 19).