رفضت المملكة المغربية الاتهامات التي وجهتها إليها منظمة العفو الدولية، بالتجسس على معارضين وصحفيين باستخدام برمجيات اشترتها من (إسرائيل)، مؤكدة أن لديها نظاما دستوريا، وليست نظام "القذافي".
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، "المصطفى الرميد"، حسبما نقل موقع "هسبرس" المغربي.
وقال "الرميد"، إن الحكومة المغربية ترفض مثل هذه التساؤلات والاتهامات، قائلا: "المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني".
وأضاف: "أتعجب من أن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناء على مزاعم جهات صهيونية، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم لو بحثوا لوجدوا أن هذا البرنامج يباع في السوق السوداء".
وأكد وزير الدولة الشجب والإدانة والرفض لهذا "الموقف المتعسف والعدواني وكأن المغرب نظام القذافي وليس نظاما دستوريا له مؤسسات تحمي حقوق الإنسان، مع الاعتراف بكل شجاعة بوجود اختلالات تتطلب التصدي لها بكل جرأة".
وتابع "الرميد"، أن واقع حقوق الإنسان في المغرب "ليست جنة، لكنها أيضا ليست جحيما"، وزاد أن المؤسسات الوطنية والدستورية "ليست ملائكية الأداء، لكنها ليست شيطانية الطبع والممارسة".
وأشار إلى أنه "لو كان للحكومة المغربية أي شك في اقتناء المغرب لهذا البرنامج، لما كانت لها الشجاعة على مواجهة منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجج والدليل"، معقبا: "لو كنا خائفين كنا سكتنا وارتبكنا".
