أثار حكم قضائي برد دعوى تغيب تقدم بها ولي أمر سعودي ضد ابنته التي قال إنها تتغيب عن البيت مرارا وسافرت إلى الرياض دون إذنه جدلا على صفحات التواصل الاجتماعي.
وعبر وسم "القضاء يسقط التغيب" أعرب ناشطون عن تضامنهم مع الحكم، مشيرين إلى أن ذلك يؤيد حق المرأة في تقرير المكان الذي ترغب في العيش به وخطوة نحو نيل حريتها وإسقاط الولاية كليا، فيما رأى آخرون الحكم بداية لانحراف الفتيات.
وقالت المحكمة في قرارها الثلاثاء، إن ما فعلته المرأة "ليس فيه جرم يستوجب عقابا" وإنها استقلت بالسكن باعتبارها "امرأة عاقلة بالغة لها حق تقرير المكان الذي ترغب الإقامة فيه" حسب نص القرار.
و"بلاغ التغيب"، الذي يقدمه أولياء أمور إلى السلطات الأمنية في حال تغيب ابنتهم عن البيت، ليس من الضروري أن يكون تغيب البنت اختفاء، وإنما يقبل بلاغ التغيب حتى لو كان مكانها معلوما، مثلا في حال انتقالها للعيش فيه مستقلة بقرارها.
وقد يؤدي البلاغ إلى إعادة المرأة أو إلى اعتقالها وقد تودع في "دار رعاية"، وهي "مؤسسة إصلاحية" للنساء اللاتي يظهرن تمردا.
ووصف المحامي "عبدالرحمن اللاحم"، الذي تولى القضية، الحكم بالتاريخي وقال إنه :"ينهي قصصا مأساوية للنساء، ويؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ؛ ليست جريمة تستحق التعزير".
الحمدلله
— عبدالرحمن اللاحم (@allahim) July 14, 2020
اليوم صدر حكم(تاريخي)بشأن قضية تغيب كان لنا الشرف في إدارتها ؛يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ؛ ليست جريمة تستحق التعزير 👌👌
أنا في غاية السعادة لهذا الحكم الذي ينهي قصص مأساوية للنساء .
تحية للسيدة التي دافعت عن حقها بالقانون.#القضاء_يسقط_التغيب pic.twitter.com/2FvchU0mhE
المحامي "خالد البابطين" رأى أن الحدث أخذ أكبر من حجمة، خاصة أنه وبحسب قوله حكم المحكمة غير ملزم لغيره من المحاكم.
ولفت إلى أن "ما صدر عن القاضي ليس قانونا ولا تشريعا، وإنما حكم في قضية معينة لا ينطبق بالضرورة على غيرها".
وزاد هذا الحكم "أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم".
لم تقع عيني على حكم مماثل في السابق ، والحكم أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم .
— ⚖️ المحامي خالد البابطين (@ALBABTAINK) July 16, 2020
فمن يقول أنهم كانوا يحكمون يلزمه الإتيان بالدليل .
وتقريع الزميل عبدالرحمن اللاحم يدل على عدم قراءة الحكم أو عدم فهمه .
ولا أدري حقيقةً كيف يكتبون إعتراضات على الأحكام وهم بهذا الفهم المتواضع!!
وقال إن الحكم فقط يقرر أن لكل فتاة بالغة راشدة كامل الحق في تقرير مع من تعيش ، مع والدها أو والدتها أو تعيش مستقلة.
لا أقول أن #القضاء_يسقط_التغيب
— ⚖️ المحامي خالد البابطين (@ALBABTAINK) July 16, 2020
وإنما قرر نص الحكم على الاتي : " كل امراة عاقله بالغة لها " حق " تقرير
المكان الذي ترغب الإقامة فيه ، وهذا الفعل غير معاقب عليه ، لا شرعاً ولا قانوناً
لدي سؤالان :
هل كان قضاتنا يحكمون بهذا !؟
ماذا لو صادق الاستئناف على هذا الحكم ؟
وغرد ناشطون عبر الوسم، معربين عن رفضهم أو تأييدهم للقرار المثير للجدل.
قال صلى الله عليه وسلم:
— فيصل ابوثنين (@FaisalAbuthnain) July 15, 2020
من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا.
أخرجه مسلم في صححيه#محبة_المصطفى_ﷺ#اركب_معنا#القضاء_يسقط_التغيب
ولماذا يفترض معظمنا أصلا وجود نية سيئة لدى هذه الفتاة أو أي فتاة اخرى ..خصوصا حين تملك احداهن عملا في مدينة مختلفة .. القضاء أيها السادة لا يتدخل في نوايا الناس، ولا يحكم على افتراضات لا تملك بينة أو دليل.. #القضاء_يسقط_التغيب https://t.co/6yWVGMqhSo
— فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) July 15, 2020
من حق المرأة الإستقلال بسكنها متى ما احتاجت لذلك ، كم من امرأة اضطرت تعيش حياة غير طبيعية مع زوجها أو أهلها وتأثرت هي وأبناءها بهذا الظرف ، صحيح الحياة مع الأسرة فيه استقرار لكن ماذا لو لم يكن بالأصل غير موجود !!
— غادة العلي (@Ghada_AlAli) July 15, 2020
توسيع دائرة الحلول يقضي على مشاكل كثيرة
#القضاء_يسقط_التغيب
#القضاء_يسقط_التغيب ماني عارفه الهدف من الهاشتاق الا اذا يدعم الخراب وتفريق الاسره ؟ولا الوضع عندنا عادي ام عاقله راشده تستقل بالسكن مع اولادها لامشكله وسيده كبيره ومستقله مادياً ومستقيمة تسكن لوحدها عادي ولكن فتاه مراهقه عزباء تستقل عن اهلها هذا شئ عظيم ومخزي وخراب للمجتمع
— أستغفر الله العظيم (@hendalnazawi) July 16, 2020
وكانت العضوتان في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي "لطيفة الشعلان" و"موضي الخلف" قد تقدمتا بتوصية "تطالب وزارة العدل بـ(التوقف النهائي) عن قبول بلاغ التغيب على من أتمت 21 سنة من العمر باعتبار 21 هو سن رشد المرأة، حسب التعديلات الحديثة في نظامي الأحوال ووثائق السفر".