منظمتان حقوقيتان: مئات المواطنين في مصر تعرضوا للاختفاء القسري

الاثنين 31 أغسطس 2015 08:08 ص

رصدت منظمتان حقوقيتان تعرض مئات المواطنين المصريين للاختفاء القسري، خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري، تزامنا مع «اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري»، الموافق 30 أغسطس/آب.

جاء ذلك في تقرير نشرته الأحد، «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية ومقرها القاهرة)، وآخر نشرته منظمة «هيومن رايتس مونيتور» (غير حكومية ومقرها لندن).

هذا ولم يتسن لـ«الخليج الجديد» التحقق من صحتهما من مصادر أمنية أو مستقلة.

وتعرف «منظمة العفو الدولية» الاختفاء القسري بأنه «يحدث إذا ما قبض على شخص أو احتجز أو اختطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحساب الدولة، ثم تنفي الدولة بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون».

ومن جانبها، قالت «التنسيقية المصرية» إن في يناير/كانون الثاني الماضي كان عدد المختفين قسريا 44 مواطنا فقط، ارتفع في فبراير/شباط إلى 91 حالة، ثم في مارس/آذار إلى 160 حالة، وفي أبريل/نيسان رصد 228 حالة إخفاء قسري، وزادت معدلات الإخفاء القسري في شهر مايو/أيار واقتربت من الـ393 حالة إخفاء قسري، وفي منتصف العام في شهر يونيو/حزيران تعرضت 278 حالة للإخفاء القسري.

ووفقا لرصد «التنسيقية» فإنه في يوليو/تموز الماضي تم رصد 103 حالات إخفاء، ارتفعت وفقا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس/آب إلى 124 حالة، وهو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات، موضحة أن ذلك خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني من العام الجاري وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب الحالي.

وأشارت المنظمة أن الرصد جاء وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد والتوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من أفراد ومنظمات مجتمع مدني.

وأفادت التنسيقية أن هناك 228 حالة من المختفين قسريا ما يزالون مفقودين فلم يعرضوا على أي نيابة أو يتم العثور عليهم في أي قسم شرطة مع أن معلومات الرصد الأولية تفيد أنه تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة.

وفي السياق ذاته، أعدت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، تقرير نصف سنوي عن حالات الاختفاء القسري التي وقعت في مصر خلال النصف الأول من العام 2015، بعنوان «الاختفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية».

وعرض تقرير «مونيتور» 582 حالة اختفاء خلال النصف الأول لعام 2015، شمل نحو 378 رجلا، مؤكدا تعرض 23 سيدة وفتاة للاختفاء القسري، إضافة إلى 56 قاصرا و128 طالبا وطالبة.

ولفتت المنظمة إلى وجود أكثر من 100 شخص ما زالوا رهن الاختفاء القسري منذ أحداث 3 يوليو/تموز 2013، ورغم تقديم المنظمة العديد من الشكاوى عن حالات الاختفاء القسري إلى فريق العمل المعني بالاختفاء القسري بالأمم المتحدة، إلا أنه لم يتم معرفة مصير هؤلاء الضحايا.

وتشير المنظمة إلى أن الضحايا الذين يتعرضون للاختفاء القسري كثيرا ما يتعرضون للتعذيب المبرح، وتؤكد قيام الأجهزة الأمنية باعتقال بعض المواطنين وإخفائهم لإجبار ذويهم على تسليم أنفسهم للشرطة، واختطاف أكثر من فرد من أفراد الأسرة الواحدة.

وأوصت المنظمة بضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في تزايد تلك الظاهرة بشكل كبير، وضرورة حماية الأجهزة الأمنية للمواطنين من التعرض للاختفاء تحت أي ظرف استثنائي كان.

وطالبت «مونيتور» بوجوب محاسبة كافة القضاة ووكلاء النيابة الذين تستروا على محاسبة مرتبكي تلك الجريمة، والإفراج العاجل غير المشروط عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصائرهم المجهولة، مع الحفاظ على حق الضحايا في العدالة والتعويض.

وشددت على ضرورة مساءلة مكتب النائب العام والمحامي العام عن آلاف الشكاوى التي وردته في هذا الصدد وتم تجاهلها، ومطالبة مصر بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاعتراف بها على مستوى التوقيع والتنفيذ على الأرض.

وناشدت المنظمة الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، الوقوف على تلك الانتهاكات، والمجتمع الدولي التدخل السريع والعاجل.

ورغم تقارير حقوقية محلية ودولية تتحدث عن وجود معتقلين سياسيين داخل السجون المصرية، نفت وزارة الداخلية مرارا وفي بيانات رسمية وجود أي معتقل سياسي لديها، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.

  كلمات مفتاحية

مصر الإخفاء القسري المعتقلون السجون

القمع في مصر من «مبارك» إلى «السيسي»

252 قتيلا في السجون المصرية جراء «التعذيب والإهمال الطبي» منذ الانقلاب على «مرسي»

منظمة حقوقية: «السيسي» اعترف بارتكاب مجازر «رابعة والنهضة» وسيرتكب المزيد

«العفو الدولية»: مصر تشهد أكبر أزمة حقوق إنسان في عهد «السيسي»

«إيكونوميست»: قمع «السيسي» أسوأ من «مبارك»

واشنطن بوست: «السيسي» أكثر وحشية من الديكتاتور التشيلي «بينوشيه»

منظمات حقوقية تكذب تقرير «المجلس القومي لحقوق الانسان» بمصر

للمرة الأولى.. القضاء يلزم داخلية مصر بكشف مصير المختفين قسريا

قرار غير مسبوق.. محكمة مصرية تصدر حكما ضد الداخلية لصالح معتقل