أعلن رئيس الوزراء اليمنى، "معين عبدالملك"، الأحد، أنه بحث مع نظيره المصري، "مصطفى مدبولي"، "اتفاق الرياض"، الذي تتبادل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذه.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمصر نقلته وسائل إعلام محلية، بالتزامن مع مشاورات مستمرة في العاصمة السعودية بشأن سبل تنفيذ الاتفاق وتشكيل حكومة يمنية جديدة.
وعقب شهر من اقتتال بينهما، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي الانفصالي بالعاصمة السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتفاقا عُرف بـ"اتفاق الرياض"، يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية.
وقال "عبدالملك"، في المؤتمر الصحفي: "عقد جلسة مباحثات ثنائية مع مدبولى، تطرقت لملف السلام واتفاق الرياض"، من دون تفاصيل أكثر.
وتابع أن المباحثات "ستكون بداية لاجتماعات قادمة".
فيما قال رئيس وزراء مصر، في المؤتمر الصحفي، إن نظيره اليمنى طلب دعما من مصر لجهود إعمار بلاده.
وأردف: "مصر ترفض أي نوع من التدخلات الإقليمية للدول غير العربية في اليمن، لأن ذلك يزعزع استقراره".
ومنذ عام 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.
وتابع مدبولي: "مصر تثمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم استقرار اليمن".
وقالت الحكومة المصرية، عبر بيان، الأحد، إن "عبدالملك" وصل مطار القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين، في زيارة تستمر 3 أيام، لتعزيز العلاقات الثنائية.
وتأتي هذه الزيارة في ظل حراك ترعاه السعودية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الانتقالي، لتنفيذ اتفاق الرياض المتعثر، ووقف التوتر بين الطرفين في المحافظات الجنوبية.
ويشمل اتفاق الرياض تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
ويطالب المجلس الانتقالي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وأعلن أواخر أبريل/نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" لمحافظات الجنوب، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي، وزاد من حدة التوتر بين المجلس والحكومة الشرعية.
وفي ظل أوضاع الحرب المستمرة، يعاني اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يعتمد 80% من سكانه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
