أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنه "لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا"، وأن الحل الوحيد لهذا الصراع هو "حل سياسي متفاوض عليه".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "إستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية "أنطونيو جوتيريش" عبر دائرة تلفزيونية.

وسأل صحفيون "دوجاريك" بشأن الرسالة التي يريد "جوتيريش" توجيهها إلى الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" عقب قرار البرلمان المصري، الإثنين، منح الأخير تفويضا بإرسال قوات من الجيش خارج الحدود؛ لـ"الدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي (ليبيا)".

وأجاب "دوجاريك" بأن "الرسالة التي يريد الأمين العام توجيهها إلى مصر وبقية الأطراف الأخرى هي أنه لا يوجد حل عسكري للوضع الحالي في ليبيا، وأن الحل الوحيد هو حل سياسي متفاوض عليه".

وأضاف: "هذا بالضبط هو ما تقوم ستيفاني ويليامز (مبعوثة الأمين العام بالإنابة إلى ليبيا) بتبليغه في اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية بالصراع في ليبيا".

وتدعم دول غربية وعربية، بينها مصر والإمارات وروسيا، مليشيا الجنرال "خليفة حفتر"، الذي ينازع حكومة "الوفاق" الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط؛ مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

ووصفت الأمم المتحدة، الإثنين، تفويض البرلمان المصري بأنه "مصدر قلق كبير"، محذرة من إضافة "الكيروسين إلى النار".

وقال "السيسي"، خلال لقاء مع شيوخ وأعيان قبائل ليبية في القاهرة الخميس، إن مصر "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام التحشيد العسكري صوب مدينة سرت الليبية (450 كم شرق العاصمة طرابلس).

وأعلنت حكومة "الوفاق" رفضها الشديد لاحتمال تدخل الجيش المصري في ليبيا، لدعم مليشيا "حفتر"، التي تسيطر حاليا على حقول وموانئ تصدير النفط، وتحاول خنق الحكومة والشعب الليبي اقتصاديا.

وعلى عكس الوضع حين كانت مليشيا "حفتر" تستولي على مدن ليبية، تتصاعد حاليا ضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية، في ظل تحقيق قوات حكومة "الوفاق" انتصارات مكنته من طرد هذه المليشيا من المنطقة الغربية.