أكد موقع  "بزنس إنسايدر" أن شركات بريطانية تقوم ببيع تكنولوجيا تجسس للحكومات القمعية حول العالم، لا سيما حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح محرر الموقع الأمريكي "صامويل ودامز" أن تحليلا لرخص التصدير التي منحتها الحكومة البريطانية أظهر أن أجهزة الاعتراض المباعة للإمارات تستطيع مراقبة ووقف عمل الهواتف النقالة في منطقة معينة.

ومن بين هذه الأجهزة صائد هوية المشترك الدولي للجوال أو "آي إم إس آي"، وهو برج هاتف نقال مزيف يسجل كل رقم لهوية المشترك الدولي للجوال وكل هاتف يتصل به، ما يؤدي إلى الكشف عن هوية مالك الجوال الحقيقي ويسمح لعملية تلصص متقدمة على الاتصالات.

ولأن تكنولوجيا الاعتراض ذات استخدام مزدوج، أو يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، فيجب على الشركات البريطانية الحصول على رخصة من وزارة التجارة الدولية لبيعها في الخارج.

ومثل بقية الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، فإن تصدير المعدات المستخدمة للتجسس والاعتراض يتم التحكم به "خوفا من استخدامها لأغراض القمع الداخلي أو تعريض الأمن الإقليمي لعدم الاستقرار وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان"، حسبما تقتضي تعليمات الحكومة البريطانية.

إلا أن ما كشفت عنه الحكومة يثير الشكوك حول قدرة السلطات على منع التصدير بناء على هذه التعليمات، خاصة بعدما منحت الشركات البريطانية رخص بيع تكنولوجيا الاعتراض للإمارات، وهي "البلد ذي التاريخ الطويل في قمع المعارضة على الإنترنت"، بحسب توصيف الموقع الأمريكي.

 وفي هذا الإطار، قالت "صوفيا كالتينبرنر"، من الحملة الدولية للحرية في الإمارات: "من خلال الاستمرار بمنح رخص بيع أجهزة اعتراض إلى الإمارات فإن الحكومة البريطانية تظهر وبوضوح أنها تقدم الصفقات التجارية المربحة على رؤيتها (بريطانيا العالمية) وعلى حساب حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مضيفة: "السلطات الإماراتية حاولت الاستفادة من هذه التكنولوجيا لسحق حرية التعبير وقمع الأصوات السلمية المعارضة وبطريقة منظمة".

يذكر أن بريطانيا تأتي في المرتبة الثانية من ناحية عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التجسس، بعد الولايات المتحدة التي تضم 122 شركة من هذا النوع.