اتّهم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "النهضة" التونسية "نورالدين البحيري"، رئيسة كتلة حزب "الدستوري الحرّ"، "عبير موسي" ونوابها، بأنهم يمهدون الطريق لقوى خارجية، هي الإمارات ومصر، للانقلاب على الدولة التونسية المنتخبة.

وكثيرا ما أعلنت "عبير"، في تصريحات صحفية، أنها تناهض الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام "زين العابدين بن علي" (1987-2011)، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة "النهضة" (إسلامية)، أكبر كتلة في البرلمان الحالي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت "عبير موسي" اتخاذ قرار بتغيير مكان اعتصام كتلتها من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة إلى أمام مكتب رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" (رئيس حركة النهضة).

واعتبر "البحيري" إعلان "عبير" إصرارا على خيار "الاعتداء على مؤسسات الدولة واقتحام مقراتها بالقوة والعنف وتعطيل عمل البرلمان وتهديد وثائقه ووثائق رئيس الديوان، التي تهم الأمن القومي".

ويعتصم نواب "الدستوري الحر" في مقر البرلمان منذ أسبوعين، وتعمّدوا منع عقد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهم يطالبون بعقد جلسة عامّة لسحب الثقة من "الغنوشي".

مخطط إقليمي

واعتبر "البحيري" أن "ما تقوم به عبير يأتي في إطار مخطط إقليمي يدفع للانقلاب على الدولة التونسية المنتخبة".

وقال: "هذا الحزب، وهو حزب عبير الإمارات وخلفان يحاول مواصلة تعطيل مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء للإمارات ومصر للانقلاب على الدولة التونسية كلّها بأطرافها الاجتماعية والأيديولوجية المختلفة".

وبحسب "البحيري"؛ فإن "كل الكتل البرلمانية أدانت، في جلسة عامّة (الثلاثاء)، تصرف هذه الكتلة، واعتبرته اعتداءً على الدولة ومساسا بمؤسسة دستورية منتخبة (البرلمان) ومحاولة لتهيئة الأجواء للانقلاب على الدولة التونسية، ويقع تحت طائلة القانون، لأنها تعد جرائم تحتاج للمتابعة".

وشدد "البحيري" على التمسك "بتطبيق القانون والدستور، ورفض أي محاولة للانقلاب على الشرعية في تونس، وإدانة أي ولاء للأجنبي، ومتمسكون بالولاء لتونس وشعبنا".