الخليج الجديد

أصدر مرصد حقوق الإنسان فى السعودية، الذى يرأسه «وليد أبو الخير»، بيانا حول تفاصيل الجلسة السابعة لمحاكمته، والتي عقدت الأربعاء الماضى، ذكر فيه أن القاضي قال فى هذه الجلسة، أن «أبو الخير» يخضع لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وأن توقيفه بناءا على هذا النظام، وبالتالي الإفراج عنه يكون من اختصاص وزير الداخلية.

كما أكد البيان منع عددا من الدبلوماسيين من دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا من حضور الجلسة، كما منعت زوجته «سمر بدوي» بدعوي إجراءات أمنية.

من جانبه أصر قاضى الجلسة على اختصاص المحكمة الجزائية  المتخصصة بالنظر فى هذه الدعوى، بينما أصر «أبو الخير» ومحاموه علي رفض ذلك، وكرر «وليد» طلبه بمنحه صورة من لائحة الدعوى، بعد أن سحبت منه من قبل مباحث سجن الحاير السياسي فى أول يوم من اعتقاله.

ودعت «سمر بدوي» زوجة الناشط «وليد أبو الخير»، إلى مراعاة الوضع الصحي لزوجها، مشيرة إلى عدم منحه الرعاية الصحية اللازمة فى محبسه رغم أنه يعاني من أمراض السكر، وقرحة المعدة والقولون.

وقالت «بدوي» أن زوجها حضر إلى المحاكمة فى الجلسة السابعة الأربعاء الماضىي، وهو مقيد الأقدام وهو ما يخالف إجراءات المحاكمة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة القادمة فى 26 يونيو/حزيران القادم، على أن ينظر القاضى فى موضوع الدعوى و التهم الموجهة إلى «أبو الخير».