علقت شركتان كويتيتان استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار بقطاع الأسمدة في مصر، وذلك بعد توقف الحكومة تماما عن إمداد مصانع الأسمدة بالغاز خلال الأسبوع الماضى.

وبحسب عضو فى الجمعية المصرية الكويتية فى تصريحات لـ«الشروق»، فإن الاستثمارات كانت مخصصة لإجراء توسعات لمصانع أسمدة، لكن تم تعليقها لحين استقرار الوضع وحصولها على خطة مفصلة من قبل الحكومة.

المصدر الذى يمتلك إحدى شركات الأسمدة قال إن «الوضع بات مقلقا للغاية، والشركات العاملة فى القطاع الخاص، المحلية منها والأجنبية، تترقب وضع الطاقة بقلق، وتعلق بعض التوسعات الخاصة بها»، مشيرا إلى أن عدة شركات طالبت الحكومة بتقديم خطة مفصلة لوضع الغاز والإمدادات البترولية خلال السنوات المقبلة، لدراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب.

وكانت الشركة القابضة للغازات «إيجاس» قد توقفت تماما، الأسبوع الماضى، عن توريد الغاز إلى مصانع «موبكو، والمصرية 1و2، والنصر، وحلوان، والإسكندرية، وإيبك، وطلخا» للأسمدة، نتيجة استمرار تزايد استهلاك محطات الكهرباء للوقود.

وهذه ليست المرة الأولى التى تتوقف فيها «إيجاس» عن ضخ الغاز لشركات الأسمدة، وإنما عانت الشركات طوال أشهر الصيف من انقطاعات متتالية مما أثر سلبيا على حجم إنتاج الأسمدة فى السوق.

«الشركات الخاصة نالت الجزء الأكبر من المعاناة، إذ أعلنت الحكومة تفضيلها لشركات القطاع العام لأنها تورد منتجاتها للسوق المحلية، لكن هذا أضر بنا كثيرا، وتكبدنا خسارة كبيرة، ولو لم يتحسن الوضع، سيتقلص نشاط جزء من شركات الأسمدة، وسيغلق الجزء الآخر» بحسب «شريف الخشن»، أحد موردى الأسمدة فى السوق المصرية.

«شريف الزيات»، عضو غرفة صناعة الأسمدة فى اتحاد الصناعات قال: «تقدمنا بأكثر من معادلة للحكومة، من أجل ضمان توريد الغاز حتى مقابل زيادة فى السعر، ولكن لم يحدث شىء حتى الآن».

وفى نفس السياق، كشف مصدر مسؤول فى اتحاد الصناعات عن أن أصحاب شركات الأسمدة يعدون مذكرة لرفعها إلى مجلس الوزراء لحل هذه المعضلة، والمطالبة بإعطاء أولوية للمصانع من أجل الحفاظ على مناخ الاستثمار فى مصر.

وبحسب المصدر، وعدت الحكومة بإصدار خطة محددة للاستهلاك وأسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، قائلة إن السوق سوف تشهد انفراجة خلال السنوات المقبلة مع بدء استخدام الفحم والاكتشافات الجديدة»، وأن هذا العام قد يكون الأخير فى أزمة الطاقة، لكنها رفضت تحديد موعد محدد لعودة ضخ الغاز لمصانع الأسمدة.

وارتفع استهلاك محطات الكهرباء إلى 3.53 مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال الأسبوع الماضى، على الرغم من انخفاض درجة حرارة الجو، فى ظل سياسة «الكهرباء» لتخفيض استهلاكها من المازوت بدلا من الغاز.

ووفقا لأرقام «إيجاس»، يتم ضخ نحو 138 مليون قدم مكعب غاز يوميا لمصنع أبوقير للأسمدة التابع للقطاع العام، وذلك من إجمالى 510 ملايين قدم إجمالى تعاقدات مصانع الأسمدة فى مصر.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز 4.3 مليار قدم مكعب يوميا، بالإضافة لتوريد نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز المستورد.

وكانت مصر وقعت في يونيو/حزيران الماضي، اتفاقا مع شركة «إيني» لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية بملياري دولار على مدى أربعة أعوام.

وأعلنت شركة «إيني» الإيطالية أول أمس الأحد، أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

وقالت الشركة في بيان صحفي، نشرته وكالة رويترز، إن الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي (تعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافيء النفطي) ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع، «وبذلك يصبح الكشف الغازي (شروق) أكبر كشف يتحقق في مصر وفي مياه البحر المتوسط وقد يصبح من أكبر الاكتشافات الغازية على مستوى العالم».

لكن خبراء اقتصاديون قللوا من أهمية ما أعلنت عنه شركة «إيني» بخصوص اكتشاف حقل غاز ضخم في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، لاسيما أن هذا الإعلان جاء بعد أقل من شهرين من رفع مصر سعر شراء الغاز الطبيعي من الشركة ذاتها أكثر من 100% ليصل إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأبلغ مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه «رويترز» أن وزارة البترول «وقعت على عقد تعديل سعر الغاز مع إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى وعند 4 دولارات كحد أدنى وذلك وفقا للكميات المنتجة وارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا».