اقتحمت القوى الأمنية الأردنية، السبت، مقرات لنقابة المعلمين في مناطق متفرقة من البلاد، فيما أُعلنت إدارة صفحة نائب النقيب "ناصر سلامة النواصرة"، عبر "تويتر"، تعرضه للاعتقال وأعضاء مجلس النقابة.

وذكرت الصفحة أن قوات الأمن أغلقت المقر الرئيسي للنقابة وجميع فروعها، في تصعيد جديد بين السلطات والمعلمين الذين نفذوا إضراباً طويلاً العام الماضي احتجاجاً على عدم إقرار علاوتهم المقررة على رواتبهم.

وأضافت أنه تم إغلاق الأبواب على الموظفين والمراجعين والمتواجدين في النقابة، وأخذ هواتفهم المحمولة.

وقال أحد المعلمين، في فيديو متداول، أثناء اقتحام مقر النقابة في إربد إن الأمن اقتحم المقر وأمر بإغلاقه، في حين برز أحد الضباط وهو يتحدث عن وجود أمر قضائي بإغلاق المقر .

ووقعت مشادات عند اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة المعلمين في محافظة الكرك، بعد مطالبة أعضاء بمجلس نقابة المحافظة من ضباط الاقتحام مذكرات قضائية تجيز إغلاق المقر والاعتقال.

وكتب العديد من أعضاء النقابة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتصالات مقطوعة مع "النواصرة" وباقي أعضاء المجلس، في الوقت الذي ترد فيه أنباء عن حملة اعتقالات متواصلة ما زالت تجرى بصفوف معلمين ناشطين بالهيئة العامة للنقابة.

إلى ذلك أصدر النائب العام بالعاصمة عمان "حسن العبداللات"، قرارا قضائيا "بكف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين".

كما أصدر النائب العام قرارا بمنع "النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل بقضايا نقابة المعلمين"، في الوقت الذي تداعت فيها فروع النقابة لدعوة أعضائها للاعتصام أمام مقار الحكام الإداريين رفضا لسياسة الاعتقال والإغلاق.

ومن شأن هكذا إجراءات رفع درجة السخونة في الأردن، الذي شهد العام الماضي إضرابا مفتوحا للمعلمين على خلفية مطالبات النقابة برفع العلاوات، وهو ما استجابت له الحكومة، لكنها ما لبثت أن جمدته مؤخرا لاعتبارات مالية  تتعلق بمواجهة تداعيات أزمة تفشي وباء كورونا.

وإزاء ذلك، شارك نحو ألفي معلم أردني، الأربعاء 22 يوليو/تموز 2020، في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

يُذكر أن نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.‎