قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين، بالسجن وغرامة مالية قدرت بـ35 مليون دينار بحق مسؤولين ببنك "المستقبل" و3 بنوك إيرانية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضت بإجماع الآراء بتأييد عقوبة السجن لمدة 5 سنوات للمسؤولين وبتعديل الغرامة المقضي بها بجعلها مليون دينار لكل منهم ولكل من البنوك المتورطة ليصل بذلك إجمالي الغرامات المحكوم بها 35 مليون دينار مع مصادرة مبالغ التحويلات موضوع الجريمة التي ناهزت 80 ألف دولار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقا أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف الكيانات الإيرانية، بمن فيها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي؛ حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها؛ وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة السويفت.

ولا تزال النيابة مستمرة في تحقيقاتها في شأن باقي الوقائع، والتي تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية ولذات الأغراض بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في المملكة؛ وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى المحكمة الجنائية.

واتهم بنك المستقبل والبنوك الإيرانية بتنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها في البحرين.