أدانت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، "الإعدام المريع والوحشي" الذي نفذ الثلاثاء بحق 7 رجال في مصر كانوا قد أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
وقالت المنظمة في بيان، إن السبعة "شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأضافت: "ظهر 3 من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في اعتراف متلفز في 26 نوفمبر/تشرين الثان 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد 5 أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في نفي التهمة عنهم".
وذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات 5 رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في أماكن حساسة من جسدهم، والتقييد لفترات طويلة.
ووفق المنظمة، نفذت السلطات المصرية 34 حكما بالإعدام هذا العام.
تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 29, 2020
ونفذت السلطات المصرية، الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 7 شباب أدينوا بقتل النقيب "أحمد أبو دومة" معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية عام 2013.
وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية أن كثيرا من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.
واحتلت مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2019، بعد الصين وايران والسعودية وفيتنام والعراق.
