اعترضت الخارجية المصرية، السبت، على ما ورد في الإنذار الملاحي الصادر عن تركيا بصدد تنفيذ سفينة تركية أعمال "مسح" في الفترة من 21 يوليو/تموز وحتى 2 أغسطس/آب، واعتبرته اعتداء على حقوقها الاقتصادية.

وأعرب المتحدث الرسمي للوزارة "أحمد حافظ" عن رفض مصر لتداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي للمسح التركي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، "بل يشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط".

وشدد "حافظ" على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل، ولفت إلى أن مصر أودعت إعلانا لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة حقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 11 يوليو/تموز 1983.

وتهدف عمليات المسح التركية إلى الكشف عن وجود مخزون من الغاز، في منطقة تشير عديد الدراسات إلى وجود مخزونات كبرى بها، وهو ما تتنازعه دول بحوض البحر المتوسط مع تركيا، على رأسها مصر واليونان.