خرجت مظاهرات ليلية، الإثنين، في عدد من المدن الأردنية، شارك فيها معلمون ومواطنون، في ظل انتشار أمني لعرقلتها وسط أنباء عن اعتقال معلمات.

التظاهرات خرجت للمطالبة بالتراجع عن قرار وقف عمل نقابة المعلمين لعامين، في فصل جديد من فصول الأزمة بين النقابة والحكومة الأردنية.

وشهدت مدن عدة، مسيرات طالبت أيضا بالإفراج عن نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الموقوفين منذ نحو أسبوع، وإسقاط التهم الموجهة إليهم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وذكرت مصادر محلية، أن الأجهزة الأمنية كثفت من تواجدها في محيط دوار الثقافة بإربد، قبيل ساعات من المسيرات، فيما وثق ناشطون لقطات قالوا إنها لحظات اعتقال معلمات.

ومنذ بداية الأزمة، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات طالت العشرات من المعلمين في البلاد.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر لحظات اعتداء قوات الأمن على متظاهرين متضامنين مع المعلمين في مدينة جرش.

وانطلقت مظاهرة حاشدة من مدينة الطفيلة جنوبي المملكة، مساء الإثنين، أكد فيها المشاركون على احترام المعلم.

ويوم الأحد، انطلقت في محافظات عدة، مظاهرات شارك فيها معلمون ومواطنون، طالبوا السلطات بالتراجع عن قراراتها بحق النقابة والإفراج عن المعتقلين.

وقبل أسبوع، أصدر النائب العام في العاصمة الأردنية عمّان "حسن العبداللات"، قرارا قضائيا "بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين"؛ وذلك بسبب ما قال إنها تجاوزات مالية وإجراءات تحريضية منظورة لدى النيابة العامة.

وتعود الأزمة بين نقابة المعلمين والحكومة إلى أكثر من عام، وذلك بعدما نظمت نقابة المعلمين إضرابا عن العمل استمر لمدة شهر، مطالبة بعلاوات مالية كانت مقررة، وتم الاتفاق بين الحكومة والنقابة على منح المعلمين العلاوة المالية مطلع العام الحالي مقابل فك الإضراب وعودة المعلمين والطلبة إلى المدارس.

ومع بداية العام، تم تنفيذ الاتفاق بمنح المعلمين علاوات مالية كل حسب خدمته وتقارير عمله وإنجازه، ومُنح موظفو القطاع الحكومي والعسكري علاوات مالية مماثلة.

ومع تفشي فيروس كورونا في الأردن، منتصف مارس/آذار الماضي، قررت الحكومة وقف العلاوات المالية الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة.

وعند ذلك، اعتبرت نقابة المعلمين قرارات الحكومة نقضا للاتفاقية الموقعة بينهما، وهددت النقابة باتخاذ إجراءات تصعيدية مقابل استعادة العلاوات، منها الدخول في إضراب جديد عن العمل بداية العام الدراسي في سبتمبر/أيلول المقبل، ومقاطعة المشاركة في الانتخابات النيابية المتوقع إجراؤها قبل نهاية العام، وغيرها من الإجراءات التصعيدية.