أعلنت الحكومة المصرية أنها جمعت 1.5 مليار جنيه (94  مليون دولار تقريبا)، حتى الآن من المواطنين  الراغبين في التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك ضمن تصريحات وزير التنمية المحلية المصري، اللواء "محمود شعراوي" خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي تطرق إلى تقرير الوزارة بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو/تموز 2020 وحتى 5 أغسطس/آب 2020.

وقال "شعراوي" إن الراغبين في التصالح قدموا حتى الآن نحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.    

وعرض الوزير في تقريره رسماً بيانياً يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح.

وجاءت محافظة المنوفية هي الأعلى في الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، تليها محافظة القليوبية، ثم الأسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.

كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس/آذار حتى 4 أغسطس/آب 2020.

وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 9609 مخالفات بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تمت إحالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة.

في المقابل؛ شدد رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" على إصرار الدولة على ما سماه "استرداد حقها" وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأشاد بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.