اعتبرت وزارة الخارجية القطرية أن تأييد محكمة الاستئناف الاتحادية الإماراتية الحكم الصادر ضد المواطن العماني "عبدالله الشامسي" بالسجن المؤبد بعد اتهامه بالتخابر مع دولة قطر يجافي العدالة والحقائق.

وأكد بيان للوزارة على أن الاتهامات مستنكرة وباطلة وعارية عن الصحة ولا سند لها من الواقع أو القانون، وأنها تخالف سياسة الدوحة تجاه جميع الدول، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

واعتبر البيان أن الحكم مؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون وإنما لـ"أسباب معروفة"، وأنه يكشف ما وصلت إليه السلطات الإماراتية من سلوك مرفوض يمس حقوق المواطن الخليجي.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت في وقت سابق أن محكمة إماراتية حكمت على "الشامسي" بالسجن مدى الحياة في مايو/أيار 2020 بعد محاكمة وصفتها بأنها "جائرة جدا".

وفي 18 أغسطس/آب 2018، خرج "الشامسي" (21 عاما) من منزله ولم يعد، وبعد شهر من الاختفاء القسري تأكدت عائلته من أنه معتقل لدى الأمن الإماراتي؛ بتهمة "التخابر مع قطر والعمل لصالحها".

وأصيب "الشامسي" في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته.

وسبق أن حذر حقوقيون من تدني الخدمات في السجون الإماراتية، والإهمال الصحي، معبرين عن تخوفهم من تكرار مصير "علياء عبدالنور"، التي لقيت حتفها مصابة بالسرطان داخل محبسها.