فرضت محكمة سعودية غرامة مالية إضافة إلى عقوبة التشهير على سيدة أعمال ووكيلها (يحملان الجنسية البحرينية)، بعملية غش تجاري، من النادر أن تتورط فيها نساء بالمملكة التي يهيمن فيها الرجال على عالم المال والأعمال والتجارة.

وتضمن الحكم غرامة مالية ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر نص الحكم في جريدتين على نفقة المخالفين.

كما نشرت وزارة التجارة السعودية جزءا من نص الحكم عبر حسابها في "تويتر"، بهدف التشهير بسيدة الأعمال "طليعة صالح راجح حيدرة"، حيث اعتادت الوزارة التشهير بمن يدانون بالغش التجاري بجانب تغريمهم ماليا وعقوبات أخرى.

وأوضحت الوزارة السعودية أن "طليعة" التي تعمل بتجارة أجهزة الاتصالات وملحقاتها، ووكيلها ومواطنها، "مصطفى عبدالله نصر عاطف"، أدينا من قبل المحكمة الجزائية بالرياض، بحيازة وعرض توصيلات وسماعات وشواحن جوالات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية.

وتعتبر السوق السعودية وجهة رئيسية لرجال الأعمال والتجار في الخليج، بسبب مساحتها الكبيرة وعدد سكانها الأكبر مقارنة بباقي دول الخليج الخمس الأخرى.

وتعمل وزارة التجارة السعودية، بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى، على ضبط توريد البضائع للبلاد وفق مواصفات قياسية محددة.