حثت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران على التراجع عن جميع التدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها النووية.

جاء ذلك، في بيان للدول الأوروبية الثلاث، الجمعة، جددوا فيه رفضهم للخطوة الأمريكية التي تطالب بفرض عقوبات على إيران لانتهاكها بنود الاتفاق النووي، لافتين إلى أن الولايات المتحدة لم تعد طرفا في اتفاق إيران النووي بعد انسحابها من الاتفاق في مايو/أيار 2018.

وأضاف البيان المشترك: "لا يمكننا تأييد هذا الإجراء الذي لا يتسق مع جهودنا الحالية الرامية إلى دعم الاتفاق النووي".

جاء ذلك، تعليقا على توجيه الولايات المتحدة، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، تطلب فيها إطلاق آلية العودة إلى فرض العقوبات التي تتيح لدولة مشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووي"، السعي لإعادة فرض العقوبات متعددة الأطراف على إيران، والتي كانت قد رُفعت في 2015 بموجب القرار 2231 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.

قال البيان، إن الدول الأوروبية الثلاث ملتزمة بالحفاظ على العمليات والمؤسسات التي تشكل أساس التعددية.

وأضاف: "نحن نظل نسترشد بغاية الحفاظ على سلطة وترابط مجلس الأمن الدولي، وندعو جميع أعضاء المجلس للامتناع عن أي إجراء يمكن أن يعمّق الانقسامات فيه، أو يكون لها عواقب سلبية على عمله".

وتابع البيان: "نحن نظل ملتزمين بالاتفاق النووي على الرغم من التحديات الكبيرة التي سببها انسحاب الولايات المتحدة منه، ونعتقد بأن علينا معالجة المسألة الحالية بشأن عدم الالتزام المنهجي من قبل إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي عن طريق الحوار بين المشاركين في الاتفاق، بما في ذلك من خلال اللجنة المشتركة والاستعانة بآلية تسوية الخلاف".

ولفت البيان إلى أنه "لأجل الحفاظ على الاتفاق، نحث إيران على التراجع عن جميع التدابير التي لا تتوافق مع التزاماتها النووية، والعودة للالتزام بها بلا تأخير".

كما جددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مخاوفهم الكبيرة بشأن تداعيات انتهاء حظر الأمم المتحدة لصادرات الأسلحة على أمن المنطقة، وخصوصا بالنظر إلى نشاط إيران الذي يزعزع استقرار المنطقة، والمستمر بلا هوادة.

وختم البيان بالقول إن "الدول الأوروبية الثلاث عازمة على إيجاد حلول مناسبة لهذه التحديات، وسوف تواصل العمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن والمعنيين سعيا إلى سبيل يحفظ المجال لمزيد من الجهود الدبلوماسية".

وفى 2018، أعلن "ترامب" انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات أمريكية على إيران، لكن واشنطن تقول إنها بصفتها "مشاركة" في الاتفاق الأساسي يمكنها إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وفي العام 2015، أصدر مجلس الأمن قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات أحاديا في حال عدم امتثال إيران له.