كشفت إحصائية حكومية كويتية، أحيلت إلى مجلس الأمة، أن أعداد العمالة الوافدة من حملة شهادة الثانوية وما دونها بلغت نحو مليون ونصف المليون عامل، وأشارت الإحصائية إلى أن تلك الأعداد لم تتضمن "احتساب العمالة المنزلية".

وأشارت الإحصائية إلى زيادة بواقع 200 ألف عامل في تدفق العمالة إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس الأخيرة.

كما أظهرت الإحصائية الحكومية أن عدد العمالة من حملة شهادة المتوسط يبلغ قرابة 900 ألف عامل، مقابل 114 ألف عامل بشهادة ابتدائية.

ولفتت إلى أن حملة الشهادة الجامعية عند انتهاء عام 2019 بلغوا نحو 212 ألف عامل، مقابل 12 ألف عامل بشهادة فوق جامعية.

يأتي ذلك بينما تجتمع لجنة الموارد البشرية، الأحد، لمواصلة مناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن معالجة الخلل في التركيبة السكانية، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية "مريم العقيل".

وتسعى لجنة الموارد البشرية البرلمانية لتحديد نسب محددة "كوتة" للجنسيات من خلال قانون بهدف معالجة اختلالات التركيبة السكانية والحد من تدفق الوافدين إلى سوق العمل.

في المقابل تؤيد الحكومة ومعها المكتب الفني للجنة ترك تحديد النسب للجهات المختصة، التي ستقدر هذه النسب على نحو لا يضر بسير المرافق العامة والاحتياجات الوظيفية في كل من القطاعين العام والخاص، ومدى قدرة تخفيض نسب الوافدين وإحلال العنصر الوطني محلها.

وذكر المكتب الفني أنه من الأسلم تحديد نسبة الوافدين بما لا يتجاوز أعداد المواطنين أو نصفهم، وعدم وضع وزن نسبي لكل جنسية، وذلك لغايات المرونة في التطبيق والاستجابة للاحتياجات الفعلية والمستجدة.

وشدد على أنه لا بد أن يكون تحديد النسب بعد إعداد دراسات ومعرفة النسبة الأفضل لتلبية حاجة الدولة الفعلية من الخدمات أو الخبرات الأجنبية.

ورأى أن وجود وزن نسبي لكل جنسية قد يعرقل الإدارة عن إبرام اتفاقيات دولية للاستعانة بالخبرات في مجال معين، أو سد احتياج البلد في مجال آخر قد تتجاوز النسب المحددة في الجدول المرفق.

وتفاديا لأي إشكالية محتملة أو ظرف مستجد اقترح تحديد نسبة عامة دون الخوض في تفصيلات للجنسيات الأجنبية، فالأولى عند دخول الأجنبي تقدير مدى الحاجة لخدماته ومؤهله الأكاديمي، دون نظر لجنسيته فالمشكلة الحقيقية هي بالأعداد لا بالجنسيات، بحسب رأيه.