اتفقت الحكومة اليمنية، مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على المضي في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد لإثنين، بحضور رئيس الوزراء المكلف "معين عبدالملك"، ووفد المجلس الانتقالي، بحضور السفير السعودي لدى اليمن "محمد آل جابر".

وناقش "معين"، مع وفد "الانتقالي"، عددا من القضايا والتحديات التي تواجه سير تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض.

وخلال اللقاء، تم التوافق على الاستمرار في مشاورات تشكيل حكومة الكفاءات السياسية، وإخراج القوات العسكرية من عدن، وفصل ونقل جميع القوات إلى مواقعها في جبهات القتال.

والأربعاء، أعلن المجلس الانتقالي، في بيان، تعليق مفاوضاته مع الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، بسبب "عدم التزام القوات الحكومية بوقف إطلاق النار المتفق عليه".

وفي وقت سابق الإثنين، اتهم قائد كتيبة أمن محافظة عدن، الموالية للمجلس الانتقالي العقيد "رامي الصميدي"، السعودية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض في بلاده.

وقال "الصميدي"، إن "منع السعودية عودة قيادات جنوبية إلى عدن، هو عرقلة لتنفيذ اتفاق الرياض (الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019)".

وشهدت عدن، مطلع أغسطس/آب 2019، قتالا شرسا بين القوات الحكومية ومسلحي المجلس الانتقالي، انتهى بطرد الحكومة، التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثانٍ عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تسلمت السعودية الملف الأمني في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوب)، إذ سحبت الإمارات أسلحتها ومعداتها العسكرية من مقر التحالف بمدينة البريقة، عقب اتفاق على تولي المملكة الملف الأمني والعسكري في عدن.

وفي 28 يوليو/ تموز الماضي، أعلن التحالف العربي، آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، لمعالجة الأوضاع في الجنوب.

ومنذ عام 2015، يدعم تحالف عربي بقيادة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، بمواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.