هل تنبثق «الجمهورية الثالثة» من ركام بيروت وخرائبها؟

هل ينجح أديب في تجاوز مكامن الاعتلال الناخرة في جسد النظام والدولة اللبنانيين؟

الشارع اللبناني كما عبرت عنه انتفاضة 17 تشرين يطالب بدفن «المحاصصة» الطائفية.

سبق لحزب الله طرح مشروع «مؤتمر تأسيسي» وبدا منفتحاً على دعوة ماكرون لـ«عقد سياسي- اجتماعي جديد».

لم يجر تنفيذ اتفاق الطائف بالكامل وتحديدا مواد متصلة بإنهاء الطائفية السياسية: انتخاب خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ وخلافه.

يثير نجاح الحكومة في إنجاز برنامجها الانتقالي شكوكا مع احتدام انقسام واستقطاب داخل لبنان بدعم أطراف إقليمية ودولية متنافسة.

منظومة مصالح عميقة نمت على المحاصصة وتوزع ولاء اللبنانيين على قادة طوائف وأمراء حرب وميليشيات لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين.

*     *     *

يسلك الحراك السياسي في لبنان وحوله، مسارين اثنين متزامنين ومتلازمين:  

- الأول يمكن وصفه بالانتقالي (قصير المدى)، ويتعلق بتشكيل حكومة طوارئ تتعامل مع جوائح لبنان المتراكبة، من الزلزال الذي ضرب عاصمته ومرفئها، إلى الانهيار الاقتصادي والمالي البالغ ضفاف الإفلاس، مروراً بتفشي الوباء وخروجه عن السيطرة.

- والثاني يمكن وصفه بالاستراتيجي (طويل الأمد)، على أمل أن ينتهي بدخول بلاد الأرز عصر «الجمهورية الثالثة».

في المسار الانتقالي، قصير الأجل، ستنتهي الاستشارات النيابية الملزمة إلى تكليف مصطفى أديب، خلفاً لحسان دياب، في تشكيل حكومة الطوارئ. حظوظ أديب، تبدو راجحة على حظوظ دياب، كونه مرشحاً لنادي رؤساء الحكومات السابقين، بخلاف سلفه الذي قوبل تعيينه بحملة سنيّة شعواء، بوصفه مرشحاً لحزب الله.

رغم ذلك، ثمة شكوك في قدرة أديب على النجاح حيث أخفق دياب، ما حدا بإعلامي لبناني للقول: بين أديب ودياب، إعادة تموضع لـ«حروف العلّة»، فهل ينجح الأول في تجاوز مكامن الاعتلال الناخرة في جسد النظام والدولة اللبنانيين؟

أغلب التقديرات تذهب لترجيح فرصة نجاح أديب في التأليف بعد التكليف، وبدعم دولي نادر، تقوده فرنسا على وجه الخصوص، وبأغلبية نيابية وازنة (الثنائي الشيعي سيؤيد الترشيح) كونه ممهوراً بخاتم الحريري.

لكن نجاح الحكومة في إنجاز برنامجها الانتقالي، يثير كثيراً من الشكوك، سيما في ضوء احتدام حدة الانقسام والاستقطاب داخل لبنان، وبدعم من أطراف إقليمية ودولية متنافسة.

لكن اللافت أن اللبنانيين، وبعض أركان المجتمع الدولي (بقيادة فرنسا)، باتت تتحدث صراحة وفي العلن، عن إفلاس «النظام اللبناني الطائفي» وبلوغه طريقاً مسدوداً. عون طالب بإعلان لبنان دولة مدنية.

حزب الله الذي سبق أن طرح مشروع «المؤتمر التأسيسي» بدا منفتحاً على دعوة ماكرون لـ«عقد سياسي-اجتماعي جديد». جنبلاط تحدث عن انتخابات خارج القيد الطائفي.

الشارع اللبناني كما عبرت عنه انتفاضة 17 تشرين، يطالب بدفن «المحاصصة»، وهناك مروحة واسعة من القوى، تتراوح مواقفها حول هذه العناوين.

تجاوز «نظام المحاصصة»، ظل على الدوام مطلباً للقوى المدنية والديمقراطية اللبنانية، لكن اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية قبل ازيد من ثلاثين عاماً، وأدخل لبنان حقبة «الجمهورية الثانية»، لم يجر تنفيذه بالكامل، وتحديداً تلك المواد المتصلة بإنهاء الطائفية السياسية (الانتخاب خارج القيد الطائفي، مجلس شيوخ وخلافه).

والسبب يعود أساساً إلى منظومة المصالح العميقة، التي نمت على جذع المحاصصة، وتوزع ولاءات اللبنانيين على حفنة من قادة الطوائف وأمراء الحرب والمليشيات، لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليدين.

وليس ثمة من سبب لإبداء التفاؤل في إمكانية تخلي هؤلاء بسلاسة عن منظومة امتيازاتهم ومكاسب عوائلهم المتوارثة جيلاً عن جيل، ليس ثمة ما يدعو للقول بأن مهمة الداعين لـ«جمهورية ثالثة» ستكون سهلة بحال من الأحوال.

بين «المناصفة» كما وردت في الطائف، و«المثالثة» التي تطل برأسها من ثنايا الحديث عن مستقبل النظام السياسي اللبناني، ثمة ركام هائل من «الهواجس» و«الكوابيس» التي ستصطدم بها جهود السعاة والمبادرين.

وبين مقتضيات بناء الدولة السيّدة، ومتطلبات «المقاومة» التي يجسدها حزب الله، ثمة معادلة يصعب التوفيق بين حدّيها كما دللت على ذلك تجارب لبنان ودول المنطقة لسنوات وعقود.

وفوق هذا وذاك، ثمة إقليم يموج بكل أشكال الصراع والاستقطاب بين محاوره المتنافسة، ولطالما كان لبنان ساحة «مُثلى» لتلقي صراعاته وتداخلاته.

جميعها عقبات وعوائق يصعب التفكير في اجتيازها، من دون «صفقات» و«تسويات» كبرى، إقليمية ودولية، تبدو صعبة للغاية في المدى المنظور، بيد أنها ليست مستحيلة على المدى الأبعد، سيما إن طرأ الانفراج المنتظر في العلاقة بين واشنطن وطهران.

* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني