أصدر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قرارا جمهوريا، الخميس، يقضي بضم ونقل عدد من الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، إلى أصول صندوق مصر السيادي.
ويشمل القرار، أرض ومبنى مجمع التحرير، ومباني وزارة الداخلية، ومقر الحزب الوطني المنحل، وسط العاصمة القاهرة.
كذلك يتضمن القرار، ضم أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية، والقرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة.
وبموجب القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، ستنتقل مباني ملحق معهد ناصر(شمالي القاهرة)، وحديقة الأندلس بمحافظة الغربية (دلتا النيل)، إلى أصول الصندوق، على أن يودع القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم.
ومن المخطط لاحقا، ضم مباني الوزارات والمجالس والجهات الحكومية التي سيتم إخلاؤها ونقل العاملين بها إلى مقار جديدة، بالعاصمة الإدارية، شرقي القاهرة.
وتخطط الحكومة المصرية لتحويل تلك المقار لمولات تجارية، وفنادق، وطرح بعضها للبيع لمستثمرين عرب وأجانب.
ويتضمن رأسمال صندوق مصر السيادي "ثراء"، حصيلة نقدية في حدود 5 مليارات جنيه، وآخر عينيا يتمثل في بعض الأصول المملوكة للدولة التي سيتم نقلها للصندوق والتي تقدر قيمتها المبدئية ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه.
