فشل الصندوق السيادي المصري في بلوغ مراكز متقدمة حول العالم، رغم الحملة التي قام بها نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بضم ملكية الأصول "غير المستغَلة" له.

وأوضحت مصادر حكومية رفيعة المستوى (لم تكشف اسمها) لصحيفة "الوطن" الإلكترونية، أن صندوق مصر السيادي يحتل المركز الـ40 من بين أكبر 89 صندوقا سياديا على مستوى العالم، وفقا لتقارير معهد الصناديق السيادية، بإجمالي أصول تبلغ 11.9 مليار جنيه (759 مليون دولار).

يأتي ذلك بعد عامين من إنشاء صندوق مصر السيادي عام 2018، بهدف نقل ملكية الأصول غير المستغَلة بالدولة إليه؛ بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وجاء حديث الصحيفة المصرية، تزامنا مع إصدار الرئيس المصري قرارا بنقل ملكية عدد من المباني والعقارات التاريخية وسط القاهرة إلى صندوق مصر السيادي.

وقاربت المساحة الإجمالية لأراضي تلك الممتلكات 190 فدانا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع، وشملت 7 عقارات رئيسية أبرزها مبنى مجمع التحرير الواقع في ميدان التحرير؛ وهو أضخم مجمع حكومي في البلاد، إضافة إلى المقر القديم لوزارة الداخلية قرب المنطقة ذاتها.

كما شملت أيضا المقر السابق للحزب الوطني الذي تعرض لحريق أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، ثم تم هدمه منذ سنوات.

ونُقلت أيضا ملكية 4 مواقع أخرى في القاهرة وطنطا بإجمالي مساحة قاربت 177 فدانا.