استطلاع رأي

أي من هذه الدول تمارس الدور الأكثر إيجابية في حرب غزة؟

السعودية

مصر

قطر

إيران

تركيا

أهم الموضوعات

طبقات اليمين الإسرائيلي وبصيرة دا سيلفا

عن أوهام التفاؤل الأميركي

أزمة اقتصاد مصر وانتظار الفرج من الخارج

نحو وقف الحرب على غزة

سيناريو اليوم التالي للحرب

الحركة الوطنية الفلسطينية: قضيتان للنقاش

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 08:08 ص

الحركة الوطنية الفلسطينية: قضيتان للنقاش

أين ستقصد القيادة الفلسطينية؟ أين ستستقر بـ«جهازها البيروقراطي» المرافق؟ وأي عاصمة مستعدة لاستقبالهم؟

وما تبعات تمركزهم بعاصمة بعينها على استقلالية القرار الفلسطيني وآلية اتخاذه وميزان القوى الفلسطيني الداخلي؟

دون موافقة أمنية من الاحتلال يتعذر على أي قيادي الوصول لمكتبه ناهيك عن الانتقال لخنادق المقاومة الشعبية وإطلاق «انتفاضة ثالثة»!

هل يمكن الركون لـ«مقاومة» انتقلت منذ زمن إلى الموقع الدفاعي، وكفت عن أداء وظائفها الاستنزافية الكفيلة برفع كلفة الاحتلال توطئة لكنسه؟

إن كانت المقاومة الشعبية خيارا توافق عليه الفلسطينيون باعتباره الأقل كلفة وعلى «صمودهم فوق أرضهم» فهل يمكن النظر إلى هذا المحور بوصفه «معقد الآمال»؟

كيف يمكن لمحور المقاومة أن ينصر للفلسطينيين وهو يخوض صراع بقاء محتدم؟ هل يمكن لمشروع تحرر فلسطيني الاعتماد على «مواسم» مقاومة تهب كل عقد؟

 (1)

انتقال القيادة الفلسطينية للخارج

تتعالى بعض الأصوات مطالبه بافتكاك «القيادة الفلسطينية»، رئاسة ولجنة تنفيذية وربما لجنة مركزية لحركة فتح أو غالبية أعضائها، من أسر الاحتلال وقبضته، والانتقال إلى الخارج.

مبرر هذه الدعوة، والحيثيات التي تنطلق منها وتبني عليها، صحيح تماماً، فالقيادة كشعبها، تعيش سجناً كبيراً، وأفترض أن عملها ومداولاتها تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال، وأرجح أن ثمة «اختراقات» أمنية كما يعلمنا التاريخ القريب والبعيد.

وأجزم أنه من دون موافقة أمنية من الاحتلال، سيتعذر على أي منهم مغادرة منزله إلى مكتبه، دع عنك الانتقال إلى خنادق المقاومة الشعبية والإشراف على إطلاق «انتفاضة ثالثة»، وغير ذلك مما تحدث به الأمناء العامون، ولخصه بيانهم الختامي.

وأضيف: أن القيادات الفلسطينية حين تنخرط في ترجمة مضامين بيانها الختامي (لا أكثر)، فإن من المرجح أن تجد نفسها، وقد توزعتها سجون «نفحة» و«مجدّو» و«عوفر» و«هداريم».

ولا أحسب أنهم جميعاً، أو معظمهم على الأقل، ينوي الوصول إلى هذه النتيجة، أو لديه القدرة والاستعداد، وقد بلغ من الكبر عتياً، وبات جَدا لدزينة من الأحفاد، للمقامرة بقضاء ما تبقى له من العمر، خلف القضبان، تذكروا جيداً دروس تجربة مروان البرغوثي واحمد سعدات وأبو علي مصطفى وفؤاد الشوبكي وقافلة طويلة من قيادات حماس والجهاد.

لكن ذلك لا يمنع من سؤال أصحاب هذه الدعوة والقائلين بها، عن الوجهة التي سيتعين على القيادة الفلسطينية أن تسلكها، وأين ستستقر، هي و«جهازها البيروقراطي» المرافق؟ ومن هي العاصمة العربية أو الإقليمية، المستعدة لاستقبالهم؟ وما هي تبعات تمركزهم في عاصمة بعينها، إن وجدت، على استقلالية القرار الفلسطيني وآلية اتخاذه، بل وعلى ميزان القوى الفلسطيني الداخلي؟

لقد وجد الأمناء العامون للفصائل صعوبة في إقناع لبنان باستضافتهم للمشاركة في اجتماعهم الأخير، فما بالك حين يتعلق الأمر، باتخاذ هذه العاصمة أو تلك، مقراً للقيادة الفلسطينية؟

إن الزمن الذي كان بمقدور القيادة أن تستقر فيه في هذه العاصمة أو تلك، أو أن تتوزع على عدد من العواصم، قد ولّى. حتى «التجربة التونسية»، تبدو استعادتها متعذرة إن لم نقل مستحيلة، وهي حدثت في ظرف استثنائي خاص، لا مجال في هذه المقالة للإسهاب في شرح ملابساتها.

لكن تذكروا أن «عزلة» القيادة في تونس، وابتعاده عن «الطوق» المحيط بفلسطين، كان من بين الأسباب الكامنة وراء إدارتها المتهافتة لمفاوضات أوسلو.

ليس في ذهن كاتب هذه السطور، عاصمة واحدة، يمكن أن تفتح ذراعيها للقيادة الفلسطينية، وأن تتحول إلى مركز لإدارة عملياتها. دمشق، تقبل بجزء من هذه الفصائل، طالما كانت منخرطة في «محورها» بل وتخوض إلى جانبها، قتالاً ضد «المعارضين» و«الإرهابيين»!

أليست هذه الفاتورة التي دفعتها «تاريخيا»، بعض فصائلنا هناك؟ إسطنبول ضاقت ذرعًا بصالح العاروري، وهي تقبل به ضيفاً لا مقيماً. وطهران ستحول الفصائل إلى «حشد شعبي فلسطيني»، ينخرط في حروبها وأولوياتها، إن قبلت بها.

أين هي العاصمة التي يمكن أن تستقبل القيادة الفلسطينية. أرجوكم أفيدونا، ونأمل أن تكون إفادتكم، «واقعية» وليست «رغائبية». العالم العربي اليوم، ليس العالم العربي قبل أربعين أو خمسين عاماً. وبدل المطالبة بـ«نقل القيادة» إلى المجهول، دعونا نفكر بالبحث عن أطر وهياكل، مرنة وخلّاقة،  لإعادة تنظيم وقيادة الحركة الوطنية الفلسطينية في المرحلة المقبلة، آخذين بنظر الاعتبار «الطور الاستراتيجي» الجديد، الذي دخلته قضيتنا وحركتنا الوطنيتان.

(2)

إدماج الحركة الفلسطينية بـ«محور المقاومة والممانعة»

يبدو أن الدعوة لانتقال القيادة الفلسطينية إلى الخارج، للفكاك من أسر الاحتلال وقبضته، ترتبط في أذهان القائلين بها، بدعوة ثانية، تريد للفلسطينيين حسم خياراتهم والانضواء تحت رايات «محور المقاومة والممانعة».

حسنا... لست أعارض هذه الأطروحة، ولكن على القائلين بها، أن يقنعونا أولاً، أو بالأحرى أن يقنعوا شعبهم، بأن أطراف هذا المحور، تقصد ما تقول، وجادة فيما ترفعه من شعارات، وأن «تحرير فلسطين من النهر إلى البحر»، هي قضيتها المركزية الأولى، لا قضية لـ«المشاغلة» و«التوظيف»، ولا «ورقة» مركونة في بازار «التسويات» و»المقايضات» الكبرى.

لكن قبل الدخول في جدوى وجدية مثل هذا الطرح، علينا أن نُسائِل أصحابه عن تصوراتهم للمرحلة الاستراتيجية التي عبرتها القضية الوطنية مع «صفقة القرن» و«توجهات الضم»، وما هي أولويات شعبهم فيها؟

ما هي أدواته الكفاحية الأكثر ملاءمة، وهل يقترحون اعتماد «الكفاح المسلح» بوصفه الأداة الكفاحية الأفعل، أم أنهم يأخذون بـ«التوافق» الفلسطيني حول «المقاومة الشعبية»؟  

وفي كل الأحوال، كيف يمكن لأطراف هذا المحور، أن تكون عوناً للفلسطينيين، وهي بالكاد تخوض «صراع بقاء» محتدم؟

 طوال نصف قرن، حافظت جبهة الجولان على «صمت المدافع، وسوريا بحاجة لعقود من أجل أن تعاود ما كانت عليه قبل عام 2011، وتتقدم إدلب وشرق الفرات و«الاحتلالات» الجديدة، لائحة أولوياتها، حتى على قضية الجولان، فما بالك بفلسطين.

ومنذ حرب تموز 2006، تحافظ جبهة جنوب لبنان على هدوء صارم، لا يقطع صمتها سوى حوادث متفرقة، لا تتهدد القرار 1701، و"حزب الله" يفاخر بحروبه على امتداد الإقليم، فيما أرض لبنان تكاد تميد من تحت أقدامه، وهو معني بـ«شرعيته»، حتى وإن جاءه الترياق من ماكرون!

أما المقاومة في غزة، فقد جعلت من «التهدئة» هدفاً أسمى لها خلال العقد الأخير، بمبررات، ظاهرها انساني وباطنها سياسي، يتعلق بـ «سلطة الأمر الواقع».

أما إيران، فقد علمتنا تجربة السنوات الأربعين أنها مستعدة لقتال «الشيطان الأكبر» حتى آخر عراقي أو أفغاني أو سوري أو لبناني أو فلسطيني أو يمني.

لقد ضُربت مئات المرات في سوريا، ولم ترد. وانتقل العدوان الإسرائيلي إلى عقر دارها مستهدفاً «درة تاج» برنامجها النووي: نطنز، ولم ترد. وهي تنتظر بفارغ الصبر، لحظة انفكاكها من أطواق العقوبات التي أنهكت اقتصادها، وجعلت نظامها مكشوفاً أمام غضب الشارع وجائحة كورونا.

هل يمكن للمشروع التحرري الفلسطيني أن يعتمد على «مواسم» المقاومة، التي تهب كل عقد أو أزيد قليلاً؟

هل يمكن الركون إلى «مقاومة» انتقلت منذ زمن إلى الموقع الدفاعي، وكفت عن أداء وظائفها الاستنزافية الكفيلة برفع كلفة الاحتلال توطئة لكنسه؟

ثم، إن كانت المقاومة الشعبية، هي الخيار الذي توافق عليه الفلسطينيون باعتباره الأقل كلفة عليهم وعلى «صمودهم فوق أرضهم»، فهل يمكن النظر إلى هذا المحور بوصفه «معقد الآمال»؟

لا أقترح أبداً قطيعة مع هذا المحور، بل أفضل العلاقات، على ألا تكون ارتهاناً واستتباعاً، أو على حساب علاقات مع محاور وعواصم أخرى، من بينها دول عربية، ومن بينها «المحور التركي» كذلك.

وأن تظل أعيننا شاخصة صوب الحركات الشعبية العربية، وحركات التضامن والكفاح ضد العنصرية في العالم، فتلكم دوائر للحركة والتحرك، ستعطلها لا محالة، أية محاولة للتماهي مع «المحور» إياه. فلسطين أيها السادة، فوق المحاور، ولا يليق بها أن تُستتبع لأي كان.

* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني

المصدر | الدستور الأردنية

  كلمات مفتاحية