تجددت الدعوات في المغرب لسن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، وذلك بعد قضية اغتصاب الطفل "عدنان" وقتله في مدينة طنجة.

ودعا "محمد الخضراوي"، قاض بمحكمة النقض، إلى سن قانون الإخصاء الكيميائي لمعاقبة المجرمين مغتصبي الأطفال، مبرزا أهمية وجود نص قانوني يخول للقضاة معاقبة أصحاب الرغبات المريضة.

وقال "الخضراوي"، في حديث نشرته صحيفة "هسبريس"، إن دولا توصف بالديمقراطية والمتحضرة تلجأ محاكمها إلى تشريع عقوبة الإخصاء الكيميائي عن طريق إعطاء المحكوم عليه في جرائم اغتصاب الأطفال حقنا تقضي على رغباته الجنسية مدة زمنية معينة.

وأوضح أن قضايا اغتصاب الأطفال أثارت تداعيات اجتماعية وحقوقية وقانونية غير مسبوقة وفتحت العديد من النقاشات في كل الأوساط، وأفرزت الكثير من الآراء المختلفة في مرجعياتها وتصوراتها.

واستشهد بأمثلة من التاريخ تعود إلى زمن مصر القديمة، كما جاء في كتاب "تاريخ التعذيب" لـ"بيرنهاردت هروود" حيث "كان يعاقب كل من يغتصب امرأة حرة ببتر أعضائه الجنسية، بحيث لا يبقى في مقدوره أن يرتكب جريمة مشابهة ويدب الرعب في قلوب الآخرين من هذه العقوبة المخيفة".

واستفاقت مدينة طنجة الواقعة شمالي المغرب، السبت، على وقع صدمة العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، كان ضحية اغتصاب.

وأثار نبأ مقتل "عدنان" بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي يطالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.