قالت مصادر برلمانية كويتية، إن وزارة المالية أبلغت اللجنة المالية البرلمانية رفضها اقتراح خفض الدين العام إلى 10 مليارات دينار (32 مليار دولار) وتخفيض مدة السداد إلى 3 سنوات بدلا من 5 بحجة انخفاض مستويات الفائدة عالمياً.

بدورها، كشفت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة "صفاء الهاشم"، أن وزير المالية طلب في الجلسة الأخيرة سحب التقرير لمدة أسبوعين، ليقدم رؤية الوزارة في هذا الجانب، مبينة أنها بعثت رسالة للمجلس بانتهاء المدة التي طلبها الوزير من دون أن يقدم أي دراسة.

وشددت "صفاء" على أن "اللجنة المالية لم يقدم لها أي خطة، وأن وزير المالية ليس لديه خطة للإصلاح المالي والاقتصادي، وليس لديه خطة لتنويع مصادر دخل، وهو يشتري الوقت، ولكن المجلس لن يوافق له"، وفق إعلام محلي.

وأوضحت أن كتاب وزارة المالية يفيد بأن السيولة التي يقدمها مقترح اللجنة المالية أقل من المطلوب، آخذاً بعين الاعتبار أوضاع المالية العامة وما آلت إليه بسبب الصدمة المزدوجة والمتمثلة بانخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.

وأكدت أن العجز الذي يتحدث عنه وزير المالية بـ19 مليار دينار عجز مفتعل وغير صحيح، إذ تم احتسابه على أساس سعر 30 دولارا للبرميل، في حين أن العجز الفعلي 4.5 مليار دينار، وخصوصاً إذا تم احتساب برميل النفط بسعر اليوم 44 دولاراً.

وأعلنت أن مجلس الأمة لن يوافق على الدين العام وسيرفضه، بسبب عدم وضع خطة وقنوات صرف ورؤية لتعدد الدخل وتعدد إيرادات الدولة.

وقبل أيام، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي بالبرلمان الكويتي "عدنان عبدالصمد"، أن "العجز في ميزانية الدولة 2021/2020 يُقدّر بـ14 مليار دينار (45 مليار دولار)"، مشيرا إلى أن الإيرادات تبلغ 7.5 مليار دينار والمصروفات بلغت 21.5 مليار.

وأضاف أن الحكومة خفضت مصروفات ميزانية السنة المالية 2021/2020 التي بدأت أول أبريل/نيسان بمقدار 945 مليون دينار (3.1 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة "كورونا".

وشدد على أن هذه التخفيضات "لن تطال حقوق الموظفين أو الدعم أو المنافع الاجتماعية"، وفق وسائل إعلام محلية.

• الدينار الكويتي = 3.27 دولارا أمريكيا