كشفت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن عدداً من الدول في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة، بينها الكويت والعراق، والتي تعتمد بدرجات متفاوتة على السلع أو السياحة، من المرجح أن تشهد انخفاضات سنوية كبيرة في الإيرادات المالية، بسبب "كورونا" وتراجعات النفط.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها، أن الانتعاش الحاد في الأسواق المالية العالمية، في أعقاب فترة من الاضطرابات غير المسبوقة، جاء سابقاً لاستقرار الإنتاج أو انخفاض معدلات الإصابة بفيروس "كورونا" في العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والحدودية.

وبيّنت أنه في الوقت الذي دعمت فيه مجموعة من الاستجابات السياسية عودة الرغبة في المخاطرة، وما يظهر من أنها نجحت في تجنب أزمة مالية عالمية كاملة، فإن العديد من الاقتصادات ستبدأ انتعاشها مع وجود نقاط ضعف مالية وخارجية أكبر.

وبحسب التقرير، أصابت الصدمة الاقتصادية غير المسبوقة الحكومات ذات التصنيف المنخفض بشكل أقوى، ما أدى إلى اتساع الاختلالات المالية والخارجية، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق الناشئة وما دون الناشئة صدمة اقتصادية من خلال عدة عوامل.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل بينها انخفاض قيم الصادرات، نتيجة انخفاض أسعار السلع الأساسية، وضعف السياحة وانخفاض الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى التقلبات في تدفقات رأس المال غير المقيمين.

وأشارت الوكالة إلى أن بعض الحكومات في الأسواق الناشئة وما دون الناشئة استفادت من التمويل الطارئ، إذ تمكّن الدعم المالي الكبير من قبل المؤسسات المالية الدولية والقطاع الرسمي، من تمويل الفجوات المالية والخارجية جزئيا.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومات ذات التصنيف السيادي المنخفض، التي تتغلّب على الأزمة دون التعثر في السداد، ستظل تواجه تحديات كبيرة خلال مرحلة الانتعاش، مع بقاء تدفقات رأس المال العالمية متقلبة، مرجحة أن يؤدي ذلك إلى إعاقة الاستثمار، بما يحدّ من خلق فرص العمل والاستهلاك.

والإثنين، كشف تقرير لمجلس الوزراء الكويتي عن تقليص الإنفاق على المشروعات التنموية بنحو 2.3 مليارات دولار، عبر إلغاء 340 مشروعا وتأجيل البدء في 120 أخرى.

وقال التقرير إن ميزانية المشروعات التنموية التي تم رصدها لعام 2021/2020، والتي تقدر بـ7.8 مليارات دولار تم تقليصها إلى 5.5 مليار دولار فقط، حيث تم إلغاء أكثر من 340 مشروعا تنمويا وتأجيل البدء في 120 مشروعا بسبب جائحة "كورونا" وتفاقم عجز الموازنة.