اتفقت اليونان ومصر على البدء بمفاوضات استكمال "اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة" شرق المتوسط، التي تمت بشكل جزئي بين البلدين .

جاء الإعلان عن ذلك الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس"، مع نظيره المصري سامح شكري في أثينا.

وقال "دندياس" إنه بحث مع نظيره المصري موضوع استكمال "اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة" المبرمة بين البلدين، وأن الجانبين اتفقا بشأن بدء المفاوضات بهذا الخصوص.

وادعى دندياس أن اتفاقية ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية المبرمة بين أثينا والقاهرة، "متوافقة مع القانون الدولي وتحترم دول الجوار في المنطقة".

وقال إن "بلاده منفتحة على الحوار دائما لكن دون تهديد أو ضغط".

بدوره زعم شكري أن الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان، تم إبرامها "على أساس القانون الدولي".

ولفت إلى تطور العلاقات بين أثينا والقاهرة على أرضية الاحترام المتبادل.

و​​في 6 أغسطس/آب الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقية التخصيص الجزئي لمنطقة اقتصادية خالصة بين البلدين، شرق البحر المتوسط.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى "اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية" بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة.

وقالت الوزارة: "لا توجد حدود بحرية بين اليونان ومصر، وما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".

وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.