طالبت وزارة العدل الأمريكية، منصة AJ+ التابعة لقناة الجزيرة القطرية، بالتسجيل تحت بند "وكيل أجنبي"، باعتبارها أداة للتأثير تابعة لحكومة قطر، وذلك فى أعقاب حملة ضغط ممولة من الإمارات.

ووفق تقارير أمريكية فإن تلك خطوة التسجيل كوكيل أجنبي من شأنها أن تعيق عمل المنصة التابعة للقناة القطرية فى الولايات المتحدة، كما حدث في وقت سابق مع قناة روسيا اليوم (RT) التليفزيونية المدعومة من الكرملين.

وفى رسالة بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول، كتب رئيس قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات في وزارة العدل "جاي برات": على الرغم من التأكيدات على استقلالية التحرير وحرية التعبير فإن شبكة الجزيرة الإعلامية والشركات التابعة لها تخضع لسيطرة وتمويل حكومة قطر.

والآن أمام المنصة 30 يوما للاستجابة لقرار وزارة العدل، وتصحيح أوضاعها وفقا للمستجدات الأخيرة.

وجاءت تلك الخطوة من قبل وزارة العدل الأمريكية بحق المنصة القطرية، بعد سنوات طويلة من الضغوط التي مارستها جماعات ممولة من الإمارات التي صرفت نحو مليوني دولار سنويا على مجموعات الضغط (10% من مصروفاتها السنوية على شركات العلاقات العامة في واشنطن) من أجل حشد الدعم في الكونجرس لتسجيل قناة الجزيرة وفق قانون الوكلاء الأجانب.  

من جانبه، قال متحدث باسم قناة الجزيرة القطرية إن "وزارة العدل الأمريكية ساعدت الإمارات على تشويه الجزيرة كمنفذ إخباري"، مضيفا "تلقينا طلب تسجيل AJ+ كوكلاء أجانب قبل يوم من توقيع الإمارات اتفاق التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض".

وتابع المتحدث "نشعر بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة العدل الأمريكية، والذي يتعارض مع سجل الحقائق الواسع الذي قدمناه والذي يوضح أن تسجيل الوكلاء الأجانب لا ينطبق على AJ+"، مؤكدا أن إدارة القناة تراجع  القرار وننظر في الخيارات المتاحة.