كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، "جمال كوجر"، عن موعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، تمهيدا لحل أزمة كبرى تهدد رواتب الموظفين بالدولة، بعدما رفضت الحكومة شروط الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ورجح "كوجر" أن يصل مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة من قبل مجلس الوزراء العراقي، إلى البرلمان، الأربعاء، لتتم دراستها وقراءتها قراءة أولى، السبت المقبل، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف أن الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، "فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي".

وأوضح البرلماني العراقي أن عدم حصول الحكومة على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقعها في أزمة "لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها" وبالتالي الاقتراض أكثر من الداخل والخارج.

وألمح إلى أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي، قائلا: إن "صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات، لذلك الحكومة العراقية لم توافق".

ونوه النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني" بأن الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة من قبل، "لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة فتريدها لتسديد الرواتب".

وأقر مجلس الوزراء العراقي، الإثنين الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، عقب جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس "مصطفى الكاظمي".

وكان الرئيس العراقي "برهم صالح" قد صادق، في 25 يونيو/حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكدا، حسب بيان صادر عن مكتبه، أن "المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية".