أكدت التطورات الدراماتيكية في الأشهر الأخيرة على حاجة الولايات المتحدة إلى تخفيف تركيزها على منطقة الشرق الأوسط، وهو النهج الذي تبناه الرئيس "دونالد ترامب" مؤخرا. وحتى قبل الأزمات المزدوجة لوباء فيروس "كورونا" والانهيار اللاحق في أسعار النفط، فقد كان هذا النهج الأمريكي الجديد منتظرا.

وفي منطقة طالما ظهرت الولايات المتحدة فيها كقوة مهيمنة، فإن الانسحاب نتيجة تراجع المصالح يعتبر أمرا غير متقبل من كثير من صانعي السياسة والمحللين الأمريكيين. ولكن مع انحسار موجة الوباء، ستبدو المنطقة مختلفة نوعًا ما. وفي هذا المشهد المتغير، ستكون هناك فرص ومخاطر جديدة أمام الولايات المتحدة.

لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بفرص لتحقيق مصالحها دون التزامات باهظة الثمن أو طويلة الأجل.

إن التركيز على تقييد المنافسة الجيوسياسية داخل المنطقة، ومواجهة السلوك الإيراني بشكل أكثر فاعلية، وحل النزاعات بالوكالة حيثما أمكن ذلك، من شأنه أن يمكّن واشنطن من الحفاظ على نفوذها المهيمن والقيام بأقل مما تقوم به في الشرق الأوسط دون التخلي عن الإقليم تمامًا.

ردع إيران

لقد ترك الوباء وانهيار أسعار النفط دول الخليج في مواجهة انخفاض كبير في الثروة، مع عدم كفاية السيولة لدعم اقتصاداتها المتأزمة، فضلا عن تعثر دعم برامج الإصلاح الطموحة أو مشاريع التنمية الضخمة. كما سيعيق ذلك قدرتها على ممارسة نفوذها في بقية أنحاء الشرق الأوسط.

لطالما كانت الأداة الرئيسية لدول الخليج العربية في المنافسة الجيوسياسية الإقليمية هي المال. يمكن رؤية فعالية هذه الأداة، على سبيل المثال، في 30 مليار دولار أنفقتها السعودية والإمارات لدعم حكومة الجنرال "عبدالفتاح السيسي" في مصر.

والآن، تواجه دول الخليج مقايضات مالية صعبة. سيتعين عليهم أن يقرروا مقدار الاستثمار في الحلفاء المتعثرين، مثل مصر والأردن؛ وكم يمكنهم إنفاقه لصد النفوذ الإيراني في العراق ولبنان. وكيف يمكنهم حماية مصالحهم الأساسية في اليمن. ولكن بشكل عام، سيتوجب عليهم التخلص من الأحلام المتعلقة بالقضاء على الخصوم الأيديولوجيين وإعادة تشكيل المنطقة وفق تصوراتهم الخاصة.

بالرغم أن التمويل الخليجي عمل في بعض الأحيان ضد المصالح الأمريكية، إلا أن واشنطن اعتمدت عليه في كثير من الأحيان لدعم شركاء الولايات المتحدة الأضعف وتقوية عجلات الدبلوماسية الأمريكية. وبالتالي فإن خسارة ثقل الخليج سيعرقل أي جهود تقودها الولايات المتحدة في المنطقة.

في الواقع، قد تكون آثار الوباء لصالح إيران على حساب دول الخليج العربية. فبالرغم من تضررها بسبب "كورونا" والعقوبات، تعلمت الجمهورية الإسلامية منذ فترة طويلة أن تعيش بدون دخل نفطي كبير، وهي تلعب جيدًا في ممارسة التأثير الإقليمي الأقل تكلفة.

يعتبر الحرس الثوري هو جهة الاتصال الرئيسية لوكلاء إيران الإقليميين. وفي ظل العقوبات، يحصل الحرس على أمواله من التهريب والتورط في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في البلاد، مثل البناء والنفط والغاز. وفقا لذلك، فبعد انتهاء الأزمة من المرجح أن ينمو نفوذ إيران النسبي في أماكن مثل العراق ولبنان وسوريا مع تراجع نفوذ دول الخليج العربية.

يجعل هذا التحول من الضروري مراجعة نهج إدارة "ترامب" غير المثمر تجاه إيران. فقد صعّد "ترامب" الضغط العسكري والاقتصادي إلى مستويات أعلى، لكنه لم يصرح مطلقًا بمطالب واقعية ولم يوضح أي منها هو الأولوية.

لقد تأرجح "ترامب" بين محاولة لقاء المرشد الأعلى الإيراني وبين تصعيد المواجهة. وقد دفع اغتيال الجنرال "قاسم سليماني" الولايات المتحدة إلى حافة الحرب. وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أصيب العشرات من القوات الأمريكية جراء الانتقام الإيراني، ولا تزال القوات الأمريكية والقوات المتحالفة في العراق تواجه هجمات من ميليشيا كتائب "حزب الله" المرتبطة بإيران.

 كانت النتائج الرئيسية لحملة الضغط التي شنها "ترامب" هي العزلة الدولية للولايات المتحدة أمام طموح إيران النووي، وضغوط جديدة داخل الحكومة العراقية لطرد القوات الأمريكية، مع استمرار تحديات الأمن البحري والبنية التحتية للطاقة في الخليج.

لقد نجحت الولايات المتحدة في ردع الإيرانيين على مدى العقدين الماضيين دون الاعتماد على الأداة العسكرية بشكل كبير، ولكن من خلال مزيج من العقوبات والاستخبارات والضغط متعدد الأطراف والاستخدام المستهدف للقوة عند الضرورة.

وتوفر حزمة السياسة الفعالة لاحتواء التهديدات الإيرانية مسارًا لحث إيران على التهدئة والتخلي في نهاية المطاف عن سلوكها الحالي لصالح الشراكة الدولية، ويتطلب تنفيذ هذا النهج عملية محكمة بين الوكالات  الأمريكية وتعاونًا وثيقًا مع الحلفاء، وهما سمتان غائبتان بشكل ملحوظ من إطار السياسة الحالية للولايات المتحدة.

إعطاء فرصة للسلام

تحتاج الولايات المتحدة أيضًا إلى إخماد النزاعات الإقليمية الأخرى التي تمنح إيران وروسيا، فرصًا لتوسيع نفوذهم في الشرق الأوسط. في هذا الصدد، قد يكون لأزمات اليوم فائدة وحيدة، فقد تقلل الأزمة المالية لدول الخليج من ميلها نحو المغامرات الإقليمية.

منذ عام 2011، قدمت الحكومات الخليجية الدعم المالي والمادي والسياسي للجهات المسلحة في ليبيا وسوريا واليمن. اعتبرت دول الخليج هذه الصراعات الأهلية حروبًا بالوكالة مع خصومها من أجل النظام الإقليمي المستقبلي. ففي ليبيا، بالرغم من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، قدمت مصر وروسيا والإمارات الدعم العسكري لهجوم الجنرال الليبي "خليفة حفتر" على طرابلس. وفي حين تراجعت معظم المساعدات الخليجية للمعارضين السوريين منذ سنوات، لكن تأثيرها لا يزال واضحًا في تفريق المعارضة لرئيس النظام السوري "بشار الأسد". وفي اليمن، شاركت 3 دول خليجية في القتال مباشرة في حرب أهلية مستمرة.

سمحت سياسات إدارة "ترامب" بشأن النزاعات الأهلية الثلاثة للجهات الفاعلة الإقليمية (بالإضافة إلى روسيا وتركيا) بمتابعة أهدافها دون التقيد بأي خطوط حمراء أمريكية. لكن الآن، قد تدفع الظروف دول الخليج لإعطاء فرصة للسلام. وقد يوفر الانخفاض في الموارد والتزام بعض الجهات الفاعلة القوية تجاه هذه الصراعات نفوذًا إضافيًا للولايات المتحدة للضغط من أجل خفض التصعيد دون الحاجة إلى التزام جديد مكلف أو محفوف بالمخاطر.

وينطوي الصراع في اليمن على فرصة لتشجيع المسار نحو حل النزاع، حيث بدأت كل من القيادتين الإماراتية والسعودية في إدراك أن ثمن مشاركتهما في الصراع لا يمكن تحمل استمراره. لم يفشلوا فقط في تحقيق هدفهم المتمثل في إعادة حكومة الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي"، ولكنهم أيضًا قوضوا بشدة استقرار اليمن والإقليم، مما أفاد إيران و"القاعدة" في شبه الجزيرة العربية.

بطبيعة الحال، فإن "رقصة التانجو" تحتاج إلى طرفين، ولكن الحوثيين، المدعومين من إيران، يقاومون جهود التفاوض. ويمكن للولايات المتحدة زيادة الضغط على الحوثيين من خلال تعزيز التحالف البحري الذي يضم أستراليا وفرنسا وغيرهما لاعتراض شحنات الأسلحة إلى الحوثيين.

من المحتمل ألا يستمر الحوثيون في القتال فحسب، بل سيتجاوزون الحدود بمحاولة الاستيلاء على الأراضي السعودية أو شن هجوم يؤدي إلى أضرار كبيرة. لكن بغض النظر عن هذه النتيجة، يمكن للولايات المتحدة أن تبذل بعض الجهود الدبلوماسية بشكل مفيد من خلال تشجيع الجهات الخارجية على الحد من مشاركتها في الحرب ودعم عملية المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقت المراجعة

يجب أن تكون أولويات الولايات المتحدة العسكرية في المنطقة مدفوعة بأهدافها الاستراتيجية. وحدد "جيمس أندرسون"، المسؤول الرفيع في البنتاجون، هذه الأهداف أمام الكونجرس في وقت سابق من هذا العام: "ضمان أن لا تكون المنطقة ملاذًا آمنًا للإرهابيين، ألا تهيمن عليها أي قوة معادية للولايات المتحدة، وأن تسهم المنطقة في استقرار سوق الطاقة العالمي". لكن المعضلة تكمن في كيفية تحقيق هذه الأهداف بفعالية.

ويمكن أن يساعد الدفع الدبلوماسي القوي لجلب الجهات الفاعلة المحلية في حوار أمني إقليمي - كما أوصى "دانيال بينيم" و"جيك سوليفان" في "فورين أفيرز" في وقت سابق من هذا العام - في تحقيق هذه الأهداف.

ومن الجدير بالذكر أنه على مدار معظم تاريخها في المنطقة، حققت الولايات المتحدة أكبر تأثير إيجابي لها من خلال الدبلوماسية. ولكن قد يكون من المفيد أيضًا إطلاق مراجعة للوضع العسكري الأمريكي في المنطقة

ومن المرجح أن يزداد الضغط من أجل إجراء تخفيضات على ميزانية الدفاع مع إغلاق العجز الفيدرالي عند 1.5 تريليون دولار. إن الاحتفاظ بمجموعتين من حاملات الطائرات في الشرق الأوسط أمر غير مستدام حيث تم التأكيد على ذلك من خلال كارثة تفشي الوباء على "يو إس إس روزفلت" والفجوة في الوجود الأمريكي في آسيا. وإذا لم تسفر المراجعة الجارية لوزارة الدفاع عن مزيج أصغر ومختلف من القدرات العسكرية والأفراد والمقار العسكرية في الشرق الأوسط، فإنها ستفشل في مواءمة الجيش الأمريكي بشكل هادف مع أولويات الولايات المتحدة.

يحتاج البنتاجون أيضًا إلى طريقة أكثر رسمية لقياس تأثير موقفه الإقليمي على الردع. لا ينبغي لواشنطن أن تتخذ قرارات بشأن وضعها العسكري في المنطقة كرد فعل أو كوسيلة لتهدئة الشركاء غير الآمنين. بدلاً من ذلك، يجب على الجيش الأمريكي تنظيم عملية صارمة لجعل توزيع القوات يتناسب مع أهدافه الإستراتيجية. ومن شأن العملية المنهجية أن تطمئن الشركاء الإقليميين بطريقة أكثر ديمومة وتوضح إمكانات وحدود دور الجيش الأمريكي في تحقيق أهداف الولايات المتحدة في المنطقة.

صديق أو عدو

يجب على الولايات المتحدة أيضًا إعادة تقييم شراكاتها في الشرق الأوسط. ويشير الانفتاح الدبلوماسي بين الإمارات و(إسرائيل) إلى أن أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة مستعدون للعمل معًا بشكل أوثق ضد التهديد الإيراني. ولكن في المقابل يجب على الإدارة الأمريكية أيضًا ضمان عدم عمل حلفائها الإقليميين معًا بطرق تنتهك المصالح أو القيم الأمريكية، على سبيل المثال، تجنب تعزيز قدرات الحكومات الاستبدادية لمراقبة مواطنيها أو قمع المعارضة. كما يجب على واشنطن أيضًا الانتباه إلى أن الأسلحة الجديدة التي تشاركها مع أصدقائها لن تدفعهم للانخراط في مغامرات قد تزعزع استقرار المنطقة.

ستكون الأولوية الأولى هي تغيير علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية. يجب أن تبدأ واشنطن بتشديد موقفها تجاه السلوك المتهور للمملكة في الداخل والخارج. ويجب أن تفرض عواقب على السعودية لانتهاكها المعايير الدولية، على سبيل المثال، القتل الفاضح للصحفي "جمال خاشقجي"، وزرع الجواسيس في الشركات الأمريكية، ومحاولة اختطاف السعوديين في الولايات المتحدة، ومساعدة السعوديين على الفرار من المحاكم الأمريكية. لا تعتبر هذه التصرفات تصرفات شريك، ناهيك عن تصرفات صديق. ويجب أن توضح الإدارة الأمريكية الجديدة أن الزيارات رفيعة المستوى ومبيعات الأسلحة والمزايا الأخرى لابد أن تعكس التغييرات في السلوك والسياسة السعودية.

ويجب على واشنطن أن تركز العلاقة على الرد على التهديدات الأمنية المشتركة من إيران ووكلائها وإعطاء الأولوية للتدريب العسكري بشأن مبيعات الأسلحة، ويجب على الولايات المتحدة الضغط لمنع انتهاكات حقوق الإنسان المحلية وتشجيع المزيد من الحريات الاجتماعية حيثما أمكن ذلك.

مع ذلك، أوضح "محمد بن سلمان"، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية وولي عهدها ، أن فترة حكمه ستكون وحشية. وهناك سبب وجيه للولايات المتحدة لإبقاء الرياض على مسافة من سياساتها والاستعداد لاحتمال أن يتسبب القمع في زعزعة الاستقرار على المدى الطويل. وهذا يعني ألا تعتمد السياسة الإقليمية للولايات المتحدة بشكل مفرط على التعاون السعودي.

خارطة الطريق

بينما تركز الولايات المتحدة مشاركتها الإقليمية على المجالات التي يمكنها التأثير فيها، يجب عليها أيضًا تجنب إثارة الأزمات التي من شأنها أن تقلب الاستقرار الإقليمي وتتطلب مشاركتها من جديد للتخفيف. حتى لو وضعت (إسرائيل) جانباً خططها لضم الأراضي في الضفة الغربية في الوقت الحالي، فإن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية لا تبشر بخير.

يجب على الولايات المتحدة أن تعمل على تفادي اندلاع حريق وأن تستأنف العمل الشاق لوضع شروط للمفاوضات. لقد قتل "ترامب" أي أمل في حل الصراع من خلال إعطاء الضوء الأخضر لخطط الضم الإسرائيلية، وعزل القيادة الفلسطينية، وخفض المساعدات الضرورية للاستقرار الفلسطيني. يجب على الولايات المتحدة إعادة فتح العلاقات مع الفلسطينيين والوقوف بقوة ضد أي ضم إسرائيلي للأراضي في الضفة الغربية.

يجب ألا تنسحب واشنطن من سوريا ولبنان رغم أن تأثيرها قد يكون محدودا حيث يعاني كليهما من خلل وظيفي عميق فالحرب الأهلية السورية المروعة تدخل عقدها الثاني، وتعد الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان هي أسوأ على الإطلاق. وقد يوفر الحفاظ على الوجود الصغير للقوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية واستمرار العقوبات على كل من سوريا وإيران، في الأشهر المقبلة، المزيد من النفوذ لتشكيل النتائج الأمنية والسياسية.

بدأ "الأسد" في السعي بجدية أكبر للحصول على موارد لإعادة الإعمار، وتكافح روسيا وإيران من أجل الهيمنة على نظام "الأسد" الضعيف، وتعاني كلتا الدولتينمن تراجع الموارد التي يمكن استثمارها في اللعبة. وقد تكون الولايات المتحدة قادرة على استغلال هذه التوترات.

في لبنان، تسبب انفجار بيروت المدمر في حدوث أزمة لا ينبغي لواشنطن أن تضيعها. من خلال العمل مع فرنسا وآخرين، يجب على الولايات المتحدة حشد الدعم الاقتصادي بشرط إجراء إصلاح سياسي واقتصادي ذي مغزى، ودعم المجتمع المدني اللبناني، ومواصلة الاستثمار في الجيش اللبناني للعمل ضد التهديدات المشتركة.

يجب على واشنطن تجنب النظر إلى دورها في الشرق الأوسط فقط من خلال عدسة منافستها الجيوسياسية مع الصين وروسيا. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الحكومات الإقليمية يجب أن تنحاز إلى أحد الجانبين. لا يزال لدى الصين وروسيا علاقات مع الجهات الفاعلة الإقليمية، وفي أعقاب أزمة  "كورونا"، سيواجهان أيضًا قيودًا محلية أكثر صعوبة قد تحد من مشاركتهما في المنطقة.

يمكن لواشنطن أن تراقب بحذر الأنشطة الصينية والروسية في المنطقة (على سبيل المثال، مبادرة الحزام والطريق الصينية والتعاون التكنولوجي مع (إسرائيل) ودول الخليج، ومتابعة خطط القواعد العسكرية الروسية التي تمكن روسيا من استعراض قوتها) دون معاملتها كجزء من لعبة محصلتها صفر. لا تزال المشاركة الروسية انتهازية، كما أن الصين حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية في (إسرائيل) وفي جميع أنحاء العالم العربي، لكنها لم تظهر أي رغبة في التورط في النزاعات الإقليمية.

باختصار، لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بفرص تشكيل منطقة أكثر استقرارًا لا تتطلب التزامات باهظة الثمن أو طويلة الأجل. إن التركيز على تقييد المنافسة الجيوسياسية داخل المنطقة، ومواجهة السلوك الإيراني بشكل أكثر فاعلية، وحل النزاعات بالوكالة حيثما أمكن، من شأنه أن يمكّن واشنطن من فعل القليل دون تهديد هيمنتها الإقليمية.

لا تزال التهديدات للمصالح الأمريكية قائمة؛ حيث يقدم الوباء والأزمة الاقتصادية المرتبطة به تذكيرًا بمدى استمرار هشاشة الحكم والخدمات الاجتماعية في أجزاء كثيرة جدًا من هذه المنطقة، مما يشكل تحديًا طويل الأجل للاستقرار والأمن. حتى لو نجحت الولايات المتحدة في إيجاد طريق للخروج، فليس من الواضح بعد أين سينتهي هذا المسار.