قال دبلوماسيان أوروبيان، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازخستان يتهمها بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق "عملية إيريني" المنتشرة قبالة سواحل ليبيا والمكلّفة بتطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.
وتعد تركيا إحدى أبرز الجهات الداعمة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة والتي شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، هجوما للسيطرة على معقلها طرابلس.
وقال أحد الدبلوماسيين، إن "العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة"، معتبرا أنها بمثابة رسالة.
ومن شأن فرض عقوبات على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية النزاع المتصاعد في شرق المتوسط.
وبموجب العقوبات ستدرج الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الاثنين في بروكسل.
