رحبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالخطوة الهولندية، التي أعلنت عنها لرفع شكوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد النظام السوري، بسبب "مسؤوليته عن انتهاكات لحقوق الإنسان".

وقالت المديرة المساعدة للعدالة الدولية في المنظمة الحقوقية الدولية "بلقيس جراح"، إنّه "ينبغي على كل تلك الحكومات، لا سيما التي روعتها الوحشية الموثقة في سوريا، أن ترحب علناً بهذه الخطوة، والبحث عن طرق مماثلة لتأكيد سيادة القانون".

وأضافت أنّه "لسنوات عدّة، تعرض الآلاف للتجويع والضرب والتعذيب بشكل منهجي حتى الموت في السجون السورية"، معتبرةً أنّه "باستخدام اتفاقية التعذيب للمطالبة بالعدالة، تدافع هولندا عن عدد لا يحصى من الضحايا في إجراء قد يؤدي في النهاية إلى رفع دعوى في أعلى محكمة في العالم".

وكشفت هولندا، الجمعة، عن عزمها تقديم دعوى قضائية ضد سوريا، أمام محكمة العدل الدولية، بهدف محاسبة نظام "بشار الأسد"، بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان، التي تشمل التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال وزير الخارجية الهولندي "ستيف بلوك"، في رسالة وجهها للبرلمان، إن هولندا قررت محاسبة سوريا "بموجب القانون الدولي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خاصة التعذيب".

واستشهدت رسالة وزير الخارجية، بتعهد دمشق باحترام اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب، التي وقعت عليها سوريا عام 2004.

وقال الوزير في الرسالة: "نظام الأسد ارتكب جرائم مروعة مرة بعد الأخرى.. الأدلة دامغة".

وأضاف: "يجب أن تكون هناك عواقب (..) عدد كبير من السوريين تعرض للتعذيب والقتل والاختفاء القسري ولهجمات بغاز سام، أو فقدوا كل شيء، وهم يفرون بأرواحهم".

وتم إبلاغ سوريا بالخطوة القانونية التي تسبق احتمال إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي المختصة بالبت في النزاعات بين الدول.

وقررت هولندا اتخاذ تلك الخطوة بعد أن عرقلت روسيا مساعي عدة في مجلس الأمن الدولي لإحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب، ومقرها لاهاي.

وتقول هولندا إن الحرب الدائرة منذ نحو 10 سنوات في سوريا أودت بحياة 200 ألف على الأقل، بينما ما يزال 100 ألف في عداد المفقودين، واضطر 5.5 مليون للفرار إلى دول مجاورة.