أطلقت السلطات السعودية مبادرة لتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على قطاع العمرة جراء جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتأتي المبادرة، في وقت ما يزال فيه الجدل دائراً بين وزارة الحج والعمرة من جهة، وملاك الشركات من جهة أخرى، بعد إحالتهم لإدارة الوافدين، بسبب مخالفات الـ25 ألف ريال (نحو 6.6 آلاف دولار) عن كل معتمر متأخّر.

وتضمنت المبادرة حزمة من التوصيات؛ منها مبادرة تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة، التي تعد أحد أنواع الاندماجات الأفقية، وهو اندماج يحدث بين شركات أو موسسات قطاع العمرة.

وحددت الوزارة 6 متطلبات لمعايير الاندماج بين شركات ومؤسسات قطاع العمرة.

وتتلخص المتطلبات في أن تكون الشركات المعنية بالاندماج لها ترخیص خدمات المعتمرين ساري المفعول، وعدم وجود شكاوى على الشركات المندمجة منظورة لدى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين أثناء إجراءات الاندماج.

وتتضمن أيضاً عدم وجود عقوبات على الشركات المندمجة؛ كإيقاف الترخيص لمدة مؤقتة، أو إلغائه، وذلك أثناء إجراءات الاندماج، وأن يكون الضمان البنكي كاملاً، ويتم استكماله في حالة النقص قبل البدء في إجراءات الاندماج.

ومن الشروط أيضاً أن تتوفر جميع الاشتراطات الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية في حال كانت الشركة الدامجة غير مرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين، وإرفاق خطاب من شركة أو مؤسسة العمرة الراغبة في الاندماج مصادق من الغرفة التجارية متضمناً إلغاء ترخیص خدمات المعتمرين الممنوح لها.

يشار إلى أن ملاك 700 شركة عمرة طالبوا وزارة الحج بالتوقف عن مطالبتهم بدفع غرامات 25 ألف ريال عن كل معتمر متأخر عن المغادرة في الموعد المحدد، واستندوا في مطالبهم إلى أن سبب تأخير مغادرة معتمريهم خارج عن إرادتهم بعد جائحة "كورونا" وتوقف رحلات الطيران.