أصدر الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي" قرارا جمهوريا يقضي بالعفو عن محكومين، في ما تبقى لهم من فترة عقوبتهم، بمناسبة أعياد 6 أكتوبر/تشرين الأول (حرب 1973).

ويشمل القرار، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 15 عاما ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كذلك يقضي القرار، الذي أوردته وسائل إعلام محلية، بإطلاق سراح المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

ويشمل القرار كذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات.

ويتم تحديد قائمة المعنيين بقرار العفو الرئاسي من طرف لجنة عليا تتكون من مسؤولين أمنيين يرأسها مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون.

ويستفيد المساجين المعنيون بقرار "السيسي" وفق شروط معينة مرتبطة بالمدة التي قضوها في السجن واعتبارات أخرى.