كشف مصدر مطلع، أن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق بالمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس "عبدالفتاح السيسي" خلال اليومين الماضيين.

وذكر المحامي "خالد علي" أن بعض من اعتقلتهم سلطات الأمن تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة منذ أمس الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، وصدر قرار بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

واشتبكت قوات الشرطة المصرية مع المتظاهرين خلال اليومين الماضيين، ما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة.

وشهدت عدد من محافظات مصر وريفها خروج آلاف من المواطنين للتظاهر خلال الأيام الماضية، كما شهدت بعض المناطق عمليات كر وفر بين المتظاهرين والشرطة.

وفيما تجاهل الإعلام المحلي تغطية المظاهرات، قال مذيعو الفضائيات الرسمية والمملوكة لشركات تتبع أجهزة أمنية ورجال أعمال مقربين من النظام، إن المظاهرات محدودة، وإن الفضائيات المصرية بالخارج تتعمد تضخيمها.

وجاءت هذه المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء.

 وأقرت الحكومة غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الإزالات خلال الشهر الحالي.

وجدد الممثل ورجل الأعمال "محمد علي"، الأحد الماضي، دعوته للمصريين إلى الوحدة والنزول إلى الشارع لإسقاط حكم "السيسي"، وضد الفقر والتهميش وكسر الخوف، وفق تعبيره.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها "محمد علي" بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها "السيسي" وزوجته انتصار وابنهما "محمود" وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.