يواجه السودان، عقبة جديدة أمام رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب تتمثل في مطالبته بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين قولهم، إن السودان يقاوم الربط بين القضيتين، في الوقت الذي يصف فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نفسه، بأنه صانع سلام تاريخي في الحملة الانتخابية.

ويعود تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب إلى عهد رئيسه المخلوع "عمر البشير"، ويجعل من الصعب على حكومته الانتقالية الجديدة الحصول على إعفاء من الديون وتمويل أجنبي هي في أمس الحاجة إليه.

ويمثل التضخم المستشري في السودان وتراجع قيمة العملة أكبر تحد لاستقرار الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء "عبدالله حمدوك".

ويقول سودانيين إن التصنيف، الذي فرض في عام 1993 لأن واشنطن كانت تعتقد أن نظام "البشير" كان يدعم جماعات "متشددة"، بات غير مستحق بعد الإطاحة بـ"البشير" العام الماضي.

كما أن السودان يتعاون منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة في مكافحة "الإرهاب".

ونقلت "رويترز"، عن مسؤول سوداني قوله إن "السودان استكمل كل الشروط اللازمة (...) نتوقع شطبنا من القائمة قريبا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، في رسالة إلى الكونجرس الأسبوع الماضي، إن الإدارة تتطلع إلى إزالة السودان من القائمة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال مصدران أمريكيان، وآخر في الخليج، إنه خلال محادثات مع قائد الجيش السوداني الفريق أول "عبدالفتاح البرهان" هذا الأسبوع، لمح مسؤولون أمريكيون إلى أنهم يريدون من الخرطوم محاكاة نموذج الإمارات والبحرين وإقامة علاقات مع إسرائيل.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة عرضت على السودان أيضا مساعدات تنموية وإنسانية.

وقال مصدر بالحكومة السودانية: "أوضح السودان للجانب الأمريكي أنه لا توجد علاقة بين شطب السودان من قائمة الإرهاب واستكشاف خيار العلاقات مع إسرائيل"، مكررا رسالة من "حمدوك" إلى "بومبيو"، الشهر الماضي.

وقال المجلس السيادي الذي يقوده الجيش إنه ناقش مستقبل السلام العربي الإسرائيلي مع المسؤولين الأمريكيين، وإن الحكومة ستناقش الموضوع داخليا وفقا لمصالح وتطلعات الشعب السوداني.

وأبلغ مسؤول أمريكي كبير "رويترز"، أن واشنطن مستعدة لإتاحة الوقت للسودان لاتخاذ قرار، قائلا إن هناك خلافات بين الجيش والحكومة المدنية بشأن كيفية المضي قدما.

 

وعقد البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اجتماعا مفاجئا في أوغندا هذا العام.

ومع ذلك، فإن إقامة علاقات "أمر حساس"، إذ كان السودان عدوا لدودا لإسرائيل في عهد "البشير"، وتعارض بعض الأحزاب في التحالف الانتقالي اتخاذ مثل هذه الخطوة.

ويقول التقرير، إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، فإن الكونجرس الأمريكي يعيق التشريع اللازم لإعادة الحصانة السيادية للسودان، وهو المبدأ الذي يمنع رفع الدعاوى القضائية على الحكومات ذات السيادة، والتي فقدها السودان بسبب وضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويريد السودان إقرار التشريع قبل تقديم تسوية بقيمة 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998، والتي قال الأربعاء إنه تم تأمين الأموال لها.

وكانت التسوية أهم شرط وضعته الولايات المتحدة رسميا.

وقال محامو السودان في الولايات المتحدة إنهم دفعوا بالفعل 72 مليون دولار إضافية لضحايا هجوم للقاعدة عام 2000 على المدمرة الأمريكية كول.

وقال المحامي "كريستوفر كوران": "هذا أكثر مما يستطيع السودان تحمله".

وقال المسؤول السوداني: "نريد ضمان إقرار قانون الحصانة حتى نتمكن من وضع حد لمسألة التسويات".

وتقول مصادر في الكونجرس، إن التشريع استبعد من مشروع قانون الإنفاق قيد النظر هذا الأسبوع بسبب مخاوف من عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرزي السناتور "بوب مينينديز"، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك السناتور "تشاك شومر"، من أن الحصانة السيادية ستجعل من الصعب على الضحايا وشركات التأمين مقاضاة السودان للحصول على تعويضات مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وقال مؤيدو التشريع إنهم ما زالوا يأملون في التوصل إلى حل وسط يسمح بإقرار التشريع في مجلس الشيوخ بسرعة.

وتقول المصادر إن الحل الوسط قد يشمل استثناء لحصانة السودان مما يسهل قضايا 11 سبتمبر/أيلول.