أدى الكولونيل المتقاعد "باه نداو"، الجمعة، اليمين رئيسا مؤقتا لمالي، ليشرف على فترة انتقالية تعهد أن تكون مدتها 18 شهرا، تعود بعدها البلاد للحكم المدني، بعد انقلاب عسكري في 18 أغسطس/آب الماضي، لكن دول غرب أفريقيا "إيكواس"، قررت الإبقاء على عقوباتها حتى تعيين رئيس وزراء مدني.

وفي مراسم جرت في العاصمة باماكو، أدى قائد المجلس العسكري الكولونيل "أسيمي جويتا" اليمين نائبا للرئيس خلال الفترة الانتقالية.

ويمثّل هذا الحدث، بداية فترة انتقالية تصل إلى 18 شهرا بهدف التحضير للانتخابات العامة وعودة المدنيين إلى الحكم، وفق المدعي العام في المحكمة العليا "بويا ديمبيلي".

وقال "نداو"، في خطاب عقب الآداء، إنه سيسعى جاهدا من أجل "انتقال مستقر وهادئ وناجح في ظل الشروط والإطار الزمني المتفق عليه".

وأضاف أن "مالي أعطتني كل شيء، أنا سعيد أن أكون عبدا مُطيعا لها، وعلى استعداد لبذل كل ما في وسعي من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية الكاملة، مع السلطات المنتخبة، والممثلين الشرعيين".

كما وعد الكولونيل المتقاعد (70 عامًا) ووزير الدفاع السابق، بالوفاء بالتزامات مالي الدولية.

وأكّد "نداو"، أن "الفترة الانتقالية التي تبدأ لن تتعارض مع أي تعهد دولي من جانب مالي أو الاتفاقات الموقعة من قبل الحكومة".

كما وعد بمواصلة "حرب بلا رحمة" ضد "القوى الإرهابية والجريمة المنظمة"، ودعا إلى دقيقة صمت تكريمًا للقتلى من القوات المالية والفرنسية والأمم المتحدة.

وتكافح مالي، بدعم من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وفرنسا، في مواجهة تمرد مستمر منذ 8 سنوات، أودى بحياة الآلاف من العسكريين والمدنيين.

ويأمل المسؤولون في مالي أن يؤدي ذلك إلى رفع العقوبات التي فرضتها دول غرب أفريقيا على بلادهم بعد الإطاحة بالرئيس "إبراهيم أبوبكر كيتا".

لكن ممثلي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الحاضرين، بمن فيهم الرئيس النيجيري السابق "غودلاك جوناثان" الوسيط في هذه الأزمة، قالوا في بيان إن العقوبات "سترفع عند تعيين رئيس وزراء مدني".

و"نداو"، وهو ضابط متقاعد شغل منصب وزير الدفاع لفترة وجيزة في العام 2014 هو الذي سيعين رئيس الوزراء وفقا للخطة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري.

وفي قمة حول الأزمة المالية، الأسبوع الماضي، دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين في المرحلة الانتقالية.